رفض للتقشف يعطل قرضا لرومانيا   
السبت 14/7/1431 هـ - الموافق 26/6/2010 م (آخر تحديث) الساعة 16:28 (مكة المكرمة)، 13:28 (غرينتش)
فرانكس عبر عن أمله بإجراءات رومانية بديلة لاستئناف القرض (الفرنسية-أرشيف)

أرجأ صندوق النقد الدولي صرف قسط من قرض لرومانيا بعد صدور حكم قضائي بعدم دستورية إجراءات تقشفية اتخذتها حكومة هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي الذي واجه العام الماضي ركودا اقتصاديا حادا.
 
وكان يفترض أن يقرر صندوق النقد صرف القسط البالغة قيمته 1.1 مليار دولار في اجتماع لمجلس إدارته بعد غد الاثنين.
 
وذلك القسط جزء من حزمة قروض بأكثر من 27 مليار دولار, أقرها صندوق النقد والاتحاد الأوروبي في مايو/أيار 2009 لمساعدة  بوخارست على تجاوز الأزمة الاقتصادية.
 
بيد أن القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية الرومانية بعدم دستورية إجراء يقضي بخفض الرواتب التقاعدية في العام الحالي بنسبة 15%, دفع الصندوق إلى تأجيل الاجتماع في انتظار إجراءات بديلة، وفق ما قال رئيس بعثة الصندوق إلى رومانيا جيفري فرانكس اليوم.
 
ورحبت المعارضة بقرار المحكمة الدستورية الذي من شأنه أن يعطل تنفيذ إجراءات التقشف التي اقترحتها حكومة وسط اليمين بقيادة رئيس الوزراء إميل بوك بهدف خفض عجز الموازنة.
 
وكان خفض الرواتب التقاعدية جزءا من حزمة إجراءات تقشفية أيدها صندوق النقد والاتحاد الأوروبي, وتشمل أيضا تقليص مخصصات الرعاية الاجتماعية, وخفض رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 25%.
 
واقترحت الحكومة الرومانية تلك الإجراءات بأمل خفض العجز في الموازنة إلى 6.8% من 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا.
 
وأشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى أن العمل جار على إعداد إجراءات بديلة للإجراءات التي شملها حكم المحكمة الدستورية, وعبر عن أمله بأن تبحث تلك الإجرءات البديلة قريبا في اجتماع لمجلس إدارة الصندوق.
 
وكان الاقتصاد الروماني انكمش العام الماضي بنسبة 7%. وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن تحقق رومانيا هذا العام نموا يصل إلى 1.3% مما يعني انتهاء الركود فيها.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة