فرنسا وألمانيا تستعجلان تنظيم الأسواق   
الأربعاء 1431/6/27 هـ - الموافق 9/6/2010 م (آخر تحديث) الساعة 13:21 (مكة المكرمة)، 10:21 (غرينتش)
المضاربة على السندات اعتبرت بمثابة صب الزيت على نار الأزمة الأوروبية 
(الفرنسية-أرشيف)

حثت فرنسا وألمانيا المفوضية الأوروبية على التعجيل بوضع قيود تنظيمية لأسواق المال في أوروبا بهدف وضع حد لممارسات ساهمت في تأجيج التقلبات بتلك الأسواق في ظل أزمة الديون التي تعصف بعدد من الدول في أوروبا.
 
وفي رسالة مشتركة بعثا بها إلى رئيس المفوضية جوزي مانويل باروسو, قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن عودة الاضطرابات بقوة إلى الأسواق تجعل من المشروع التساؤل خاصة في ما يتعلق ببعض الأدوات المالية, واستخدام بعض المنتجات المالية مثل البيع على المكشوف في الأسهم والسندات, ومقايضة العجز عن سداد القروض.
 
وكانت الاضطرابات التي شملت أسواق الأسهم والعملات العالمية قد شملت تراجعات حادة للأسهم واليورو مع تصاعد المخاوف من اتساع نطاق أزمة الديون والموازنات التي ظهرت آثارها جلية في اليونان وإسبانيا والبرتغال وإيرلندا.
 
وقالا إن هناك حاجة ملحة كي تسرّع المفوضية العمل من أجل وضع إطار مشدد بشأن البيع على المكشوف ومقايضة العجز عن السداد, مؤكدين أنه ينبغي تحسين الشفافية في مراكز البيع على المكشوف في الأسهم والسندات, خاصة السندات السيادية.
 
وأضاف ساركوزي وميركل, اللذان يؤيدان فرض ضريبة على البنوك الأوروبية لتجنيب دافعي الضرائب دفع كلفة إنقاذ مصارف متعثرة مستقبلا, أن عمل المفوضية الأوروبية يجب أن يتوسع إلى إمكانية فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي للبيع على المكشوف في بعض الأسهم والسندات السيادية, فضلا عن كل أو بعض ما يسمى مبادلات الالتزام مقابل ضمان على السندات السيادية.
 
وأشارا إلى أن الاضطرابات التي شهدتها أسواق المال الأوروبية والعالمية في الشهور الماضية, التي أُرجعت أساسا إلى المضاربة على السندات السيادية, أثارت قلقا عميقا في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفي صفوف مواطنيها.
 
ودعا الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية أيضا في الرسالة, التي نشر نصها في باريس وبرلين, المفوضية الأوروبية إلى تقديم خطة عمل قبل اجتماع وزراء اقتصاد ومالية الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في التاسع من يوليو/تموز القادم.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة