موازنة العراق في 2008 تبلغ 42.5 مليار دولار   
الأحد 16/10/1428 هـ - الموافق 28/10/2007 م (آخر تحديث) الساعة 19:40 (مكة المكرمة)، 16:40 (غرينتش)

الحكومة العراقية سترفع الموازنة بعد مناقشتها إلى مجلس النواب مطلع نوفمبر (الجزيرة نت)

فاضل مشعل-بغداد

أبلغ المدير العام لدائرة المالية بوزارة المالية العراقية صبار رحيم الجزيرة نت اليوم أن موازنة العراق لعام 2008 تبلغ 42.5 مليار دولار، وأنها أرسلت إلى مجلس الوزراء الذي سيعكف على مناقشتها عبر خمسة اجتماعات متواصلة قبل رفعها إلى مجلس النواب مطلع الشهر المقبل.

وقد دعت لجنة في مجلس النواب الحكومة إلى تقديم الموازنة خلال الأسبوع المقبل بغية إقرارها، مطالبة وزاراتي المالية والتخطيط الإنمائي بوضع معايير ثابتة للأداء الحكومي في استخدام المخصصات بعد توجيه انتقادات للتصرف في موازنة العام الماضي.

وحددت لجنة الاقتصاد والاستثمار والإعمار في مجلس النواب اليوم الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعدا  لتقديم الموازنة. كما دعت اللجنة إلى إجراء عمليات تحويل بين مخصصات الوزارات التي تقل نسبة تنفيذها للمشروعات خلال ميزانية العام الماضي عن 25% قبل نهاية عام 2007 بغية الاستفادة منها في مشاريع أخرى.

"
الخبير في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أحمد مخلف في تصريح للجزيرة نت كشف عن معوقات اعترت سير تنفيذ المشروعات الاستثمارية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة خلال الميزانية السابقة بسبب التأخر في فتح الحسابات الجارية المستقلة لهذه المشروعات وعدم دقة العقود المبرمة مع المقاولين

"
وكشف الخبير في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أحمد مخلف في تصريح للجزيرة نت عن معوقات اعترت سير تنفيذ المشروعات الاستثمارية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة خلال الميزانية السابقة بسبب التأخر في فتح الحسابات الجارية المستقلة لهذه المشروعات وعدم دقة العقود المبرمة مع المقاولين.

ومن بين المعوقات التي أشار إليها مخلف أيضا أزمة الوقود ومحدودية الآليات والمعدات وعدم استقرار الوضع الأمني الذي أثر سلبا على عملية تنفيذ المشروعات التي تعرض الكثير منها إلى التوقف اضطرارا إضافة إلى ضعف القدرة التنفيذية لدى الكثير من الوزارات مما أدى إلى عدم استثمار المخصصات بالكفاءة المطلوبة.

وكان الباحث الاقتصادي العراقي هلال الطعان قد أشار في مقال نشر بالصحافة العراقية مؤخرا إلى ثلاثة معوقات قال إنها تواجه تنفيذ المشروعات واستخدام الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة هي عدم كفاءة القيادات القائمة حاليا، وعدم وضوح الرؤى وتعدد التوجيهات والتعليمات وتناقضها في بعض الأحيان إضافة إلى عدم وجود إجراءات رادعة لعمليات الفساد الإداري والمالي في معظم الوزارات والمحافظات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة