دول الخليج تبحث توحيد التشريعات النقدية   
الأربعاء 1430/6/10 هـ - الموافق 3/6/2009 م (آخر تحديث) الساعة 17:34 (مكة المكرمة)، 14:34 (غرينتش)

دول التعاون الخليجي تمهد الطريق أمام الوحدة النقدية (رويترز - أرشيف)


تعكف دول الخليج العربية على دراسة التشريعات الرقابية التي يجب توحيدها لإقامة الوحدة النقدية الخليجية، وتوحيد منظومة الإشراف والرقابة المصرفية فيها.

 

وعقدت لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها الخمسين في العاصمة السعودية الرياض أمس الثلاثاء واستعرضت خلاله تطوّرات دراسة مسودة التشريعات الرقابية والإشرافية اللازم توحيدها أو تقريبها لتحقيق الوحدة النقدية.

 

وأفادت وكالة قدس برس أن الاجتماع بحث نتائج الحلقة النقاشية التي نظمها معهد الاستقرار المالي في سلطنة عمان الأسبوع الماضي عن الاستقرار المالي ومخاطر السيولة ومتابعة الخطوات التي اتخذتها الدول الخليجية لتطبيق معيار كفاية رأس المال "بازل 2"، واستعراض التطورات الرقابية والإشرافية.

 

كما نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض ورشة العمل الأولى لمشروع توحيد منظومة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول المجلس.

 

وناقش المشاركون المبادئ الأساسية لتوحيد إجراءات الإشراف والرقابة على النظام المصرفي في دول الخليج العربية، وتم استعراض آخر التطورات المتعلقة بمرحلة الرصد وجمع المعلومات وما نتج عن هذه المرحلة. كما جرى خلال ورشة العمل استعراض التجارب الدولية وأفضل الممارسات في هذا الصدد.

 

وقد خرجت الورشة بعدد من التوصيات التي ستنعكس على المرحلة الثانية من المشروع، والمتمثلة في صياغة الإطار العام لنموذج العمل الإشرافي المشترك على النظام المصرفي، والذي ستتم ترجمته لاحقاً إلى وثيقة قانونية تجسد تشريعات رقابية وإشرافية مشتركة.

 

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذا المشروع في منتصف شهر مارس/آذار المقبل، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة