مصر تتوقع نموا يقل عن 2%   
الأحد 1433/7/27 هـ - الموافق 17/6/2012 م (آخر تحديث) الساعة 19:12 (مكة المكرمة)، 16:12 (غرينتش)
البنك المركزي المصري علل تباطؤ النمو بالاضطرابات السياسية في مصر (الجزيرة)

صرح رئيس البنك المركزي المصري فاروق العقدة اليوم بأن النمو الاقتصادي لبلاده سيتراجع إلى أقل من 2% خلال العام الجاري تحت تأثير الاضطرابات السياسية بعدما حقق الاقتصاد العام الماضي 2.5%.

وجاءت تصريحات العقدة على هامش اجتماع لمسؤولين من صندوق النقد العربي وبنوك مركزية من المنطقة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وفي أبريل/نيسان الماضي توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو في مصر إلى 1.5% في 2012 مقارنة بـ1.8% في 2011، في حين قال البنك الدولي في تقرير له الأسبوع الماضي إن الاقتصاد المصري سينمو بـ1.4%، وقدرت المؤسسة الدولية بأن هذا الاقتصاد انكمش العام الماضي بنسبة 0.8%.

وفي سياق متصل، قالت مصادر مطلعة بمصر أمس إن رئيس البنك المركزي سيلتقي مسؤولين إماراتيين لمناقشة الوضع الاقتصادي والمالي لمصر، والمساعدات التي يمكن أن تقدمها الإمارات لمصر في الفترة المقبلة.

صندوق النقد العربي يستعد لتقديم تسهيل ائتماني لمصر بقيمة 65 مليون دولار، في حين طلبت منه القاهرة قبل أشهر نصف مليار دولار

قرض
وقال صندوق النقد العربي اليوم إنه يستعد لتقديم تسهيل ائتماني لمصر بقيمة 65 مليون دولار لمساعدتها في التجارة مع الدول العربية الأخرى، حيث يهدد عدم الاستقرار بأزمة في ميزان المدفوعات وفي وضع الجنيه المصري.

فقد تفاقم عجز الميزان ليبلغ 11 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من فترة 2011-2012، غير أن القعدة قال خلال الاجتماع المذكور إن رؤوس أموال وعائدات البنوك التجارية المصرية في وضع قوي، مضيفا أن حال مصر تحسن حاليا.

وأوضح الصندوق أن القرض يندرج ضمن برنامج لتمويل التجارة يديره صندوق النقد العربي وبنوك مركزية ومؤسسات مالية أخرى في المنطقة.

وسبق لمسؤولين مصريين أن قالوا في فبراير/شباط الماضي إنهم طلبوا نصف مليار دولار من كل من صندوق النقد العربي وبنك التنمية الأفريقي، إضافة إلى مليار دولار من البنك الدولي و660 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي.

غير أنه لوحظ تباطؤ في توصل مصر بمساعدات مالية موعودة، ويعزى ذلك جزئيا إلى حذر المانحين تجاه إقراض مصر في ظل الغموض الذي يكتنف وضعها السياسي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة