مجلس الشعب المصري يفرض رسوما جديدة   
الأربعاء 1425/3/30 هـ - الموافق 19/5/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أقر مجلس الشعب المصري تشريعات جديدة تفرض بموجبها رسوما جديدة على السيارات، إضافة لرفع الضرائب على المطاعم والسفر للخارج وخدمات الهاتف المحمول.

ويقضي القانون الجديد بزيادة ضريبة المبيعات على المطاعم وشركات النقل السياحي إلى 10% وزيادة الضريبة على خدمات الهاتف المحمول المدفوعة مقدما وبنظام الاشتراك إلى 15% بينما تزيد ضريبة مغادرة البلاد من خمسة جنيهات إلى 50 جنيها.

وتضمن القرار أيضا زيادة أسعار تذاكر السفر الدولي جوا برفع الحد الأقصى لرسم التنمية إلى 300 جنيه من 150 جنيها على تذاكر الدرجة الأولى، وإلى 150 جنيها من 100 جنيه لبقية الدرجات.

وأضيفت ضريبة جديدة بنسبة 3% على السعر النهائي للسيارات المجمعة محليا والمستوردة من الخارج التي تتراوح سعات محركاتها بين 1000 و1599 سنتيمترا مكعبا، إلى جانب ضرائب المبيعات والرسوم الجمركية.

وستبلغ الضريبة الجديدة 5% للسيارات بين 1600 و1999 سنتيمترا مكعبا ترتفع إلى 8.5% لما يزيد على ذلك.

كما أقر المجلس الموازنة الجديدة للعام المالي 2004–2005، التي يبلغ حجمها 177.4 مليار جنيه (28.6 مليار دولار) مقابل إيرادات تبلغ 140 مليار جنيه بعجز مقدر يبلغ 37.4 مليار جنيه. ولم يطرأ أي تغير على حجم الإنفاق عن التقديرات التي أعلنتها الحكومة في مارس/ آذار الماضي.

ولم يحدد موعد لبدء العمل بالرسوم الجديدة، لكن المصادر قالت إن ذلك قد يستغرق أقل من شهر، بعد أن يوقع عليها الرئيس المصري حسني مبارك.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة