لبنان يطرح آلية لتحرير قطاع الهاتف النقال   
السبت 1428/10/23 هـ - الموافق 3/11/2007 م (آخر تحديث) الساعة 18:02 (مكة المكرمة)، 15:02 (غرينتش)
 
أطلق لبنان آلية لتحرير قطاع الهاتف النقال عبر بيع أصوله ومنح تراخيص التشغيل في مزايدة علنية ستجرى يوم 21 فبراير/ شباط المقبل.
 
ونصت شروط المزايدة التي أعلن عنها أمس الجمعة على بيع رخص التشغيل والحقوق لتطوير القطاع لمدة عشرين عاما.
 
وتملك الدولة قطاع الهاتف النقال الذي تقوم بتشغيله شركتان خاصتان ينتهي عقدهما منتصف 2008، بينما تدخل شركة ثالثة سوق الهاتف النقال العام المقبل.
 
وسوف تُستخدم إيرادات بيع القطاع لسداد جزء من الدين العام الذي تتجاوز قيمته الأربعين مليار دولار ويعادل 180% من إجمالي الناتج المحلي.
 
وقال رئيس المجلس الأعلى للخصخصة الحكومي زياد حايك إن بيع قطاع الهاتف النقال لا يعني تخلي الدولة نهائيا عنه لأن الهيئة المنظمة للاتصالات ستتابع حسن تشغيل الشركتين وفق شروط تتضمنها التراخيص إضافة إلى أنها ستكفل حق المواطن في خدمة تنافسية بأسعار مقبولة وجودة عالية.
 
وأشار حايك إلى أن المواطن سيتمكن لاحقا من الاكتتاب في إحدى الشركتين لأن الترخيص ينص على أن ينشئ الفائز شركة لبنانية يملك ثلثي أسهمها، وللدولة الثلث الباقي على أن تطرحه الدولة للاكتتاب أمام المواطنين خلال مدة سنة واحدة من إنشاء الشركة.
 
يشار إلى أنه مقابل المساعدات التي حصل عليها لبنان في مؤتمر باريس 3، تعهدت الحكومة الحالية بتطبيق خطة خمسية للإصلاحات تتضمن خصخصة الكهرباء والهاتف النقال خصوصا.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة