ألمانيا لا تستبعد ضرائب جديدة   
السبت 1431/6/15 هـ - الموافق 29/5/2010 م (آخر تحديث) الساعة 17:25 (مكة المكرمة)، 14:25 (غرينتش)
شويبله (يمين) حذر من التمادي في التقشف حتى لا يؤثر على الطبقات الأقل دخلا (الفرنسية)

أكد مسؤول ألماني أنه لا يستبعد فرض المزيد من الضرائب والرسوم الإضافية لدعم الموازنة الألمانية لتنضم بذلك ألمانيا إلى دول أوروبية أخرى أقرت تدابير تقشف تضمنت ضرائب جديدة.
 
وقال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله في تصريح لصحيفة بيلد أم زونتاج إن وظيفة الائتلاف الحاكم في ألمانيا أصبحت الآن التقليل من النفقات بقدر الإمكان، مما يعني احتمال إلغاء بعض الامتيازات الضريبية.

وأضاف "هذه ليست أدوات للتنغيص على المواطنين، فالمواطنون يريدون منا أن نخفض حجم الاستدانة".

وحذر شويبله من التمادي في التقشف حتى لا يؤدي ذلك إلى أضرار اجتماعية بالدولة قائلا "أنوه إلى أن إجراءات التقشف فيما يتعلق بالنفقات الاجتماعية تمس بالدرجة الأولى الأقل دخلا في هذا البلد".
 
ووفقا لمكتب الإحصاء الاتحادي الألماني فإن أكبر اقتصاد في أوروبا حقق زيادة بنسبة 0.2% في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام 2010. وعانت ألمانيا أسوأ حالة ركود في العام 2009. وتتوقع الحكومة نموا بنسبة 1.4% هذا العام.
 
استنفار أوروبي
وكانت الحكومة الإسبانية أكدت أنها تعتزم خفض الإنفاق العام خلال العام المقبل بنسبة 7.7% إلى 122.3 مليار يورو (150 مليار دولار), معلنة مزيدا من إجراءات التقشف الاقتصادي للعام المقبل.
 
كما أقرت إيطاليا خطة تقشفية ترمي إلى خفض العجز في الموازنة بحلول 2012 إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي -أي أقل من 3% وهو الحد الأقصى الذي تسمح به لوائح المفوضية الأوروبية- من 5.3% في 2009.
 
وأكدت فرنسا من جهتها سعيها لخفض العجز إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وإلى 6% في 2011  و4.6% عام 2012 من خلال تدابير تقشفية.
 
وتهدف الحكومة الفرنسية إلى توفير خمسة مليارات يورو (6.16 مليارات دولار) سنويا من خلال سد الثغرات الضريبية وخفض تكاليف التشغيل الحكومية والدعم المالي بنسبة 10% بحلول نهاية العام 2013.
 
كما سيتم تجميد المبالغ التي تصرفها الحكومة المركزية للسلطات المحلية على مستواها الحالي لمدة ثلاث سنوات, وتفكر كذلك في رفع سن التقاعد من 60 عاما إلى 61 أو 62 عاما.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة