توقع نمو اقتصاد قطر 17%   
الثلاثاء 1431/2/25 هـ - الموافق 9/2/2010 م (آخر تحديث) الساعة 18:39 (مكة المكرمة)، 15:39 (غرينتش)
توسع صناعة الغاز يسرع وتيرة نمو الاقتصاد القطري (الجزيرة)

رجح محافظ مصرف قطر المركزي الثلاثاء أن ينمو اقتصاد بلاده هذا العام بما لا يقل عن 17%, بينما قال مستشار لأمير البلاد إن النمو الاقتصادي ينبغي أن يكون مستقرا لا محموما.
 
وجاءت تصريحات المحافظ الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني والمستشار إبراهيم الإبراهيم خلال مؤتمر اقتصادي بالدوحة.
 
وبشأن نمو الاقتصاد, الذي لم تلحقه أضرار تذكر من الأزمة الاقتصادية العالمية, قال الإبراهيم إن الدولة ستعمل على ضمان تحقيق معدل نمو مستقر.
 
وصرح للصحفيين على هامش المؤتمر نفسه بأن النمو يجب أن يكون محكوما ومحددا بطاقة الاقتصاد على استيعابه.
 
وأضاف الإبراهيم أن قطر ترغب في ضمان ألا يدخل الاقتصاد في نمو محموم ويصل إلى مرحلة ضغط, بيد أنه شدد في الوقت نفسه على أنه يتعين العمل على ضمان نمو مستمر.
 
وفي مقدمة العوامل المساعدة على نمو عال لاقتصاد قطر التوسع الكبير في منشآت الغاز الطبيعي.
 
ويفوق معدل النمو الاقتصادي بقطر المعدلات المتوقعة لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى وعلى رأسها السعودية. وتقول تقديرات إن اقتصاد المملكة -أكبر اقتصادي عربي- سينمو هذا العام بمعدل 3.8%.
 
الدعم الحكومي جعل البنوك القطرية بمنأى عن التأثيرات السلبية للأزمة
(رويترز-أرشيف)
دعم كاف
وفيما يتعلق بالدعم الذي قدمته الحكومة للقطاع المصرفي العام الماضي, قال الشيخ عبد الله بن سعود إنه كان وقائيا.
 
وكان المحافظ يشير إلى شراء الحكومة نهاية العام الماضي محافظ استثمارية، هي عبارة عن حصص تبلغ 5% بالبنوك المدرجة في بورصة قطر.
 
واشترت الحكومة تلك الحصص في إطار المرحلة الثانية من خطة لتعزيز الثقة في أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي بالعالم.
 
وأكد محافظ قطر المركزي في التصريحات ذاتها أن القطاع المصرفي لا يحتاج لأي تدخل على الإطلاق من جانب الحكومة.
 
وتجدر الإشارة إلى أن أغلب البنوك القطرية لم تتأثر كثيرا بمشكلة ديون شركة دبي العالمية وشركات أخرى متعثرة بالمنطقة.
 
ونشطت قطر بسوق السندات عام 2009 بإصدار سندات تزيد قيمتها على ثمانية مليارات دولار. لكن الشيخ عبد الله قال إن من المبكر تحديد ما إذا كانت قطر ستصدر سندات هذا العام.
 
وبشأن التضخم, كان محافظ المركزي قد قال في تصريحات سابقة إنه يتوقع أن يظل في خانة الآحاد هذا العام.
 
وتراجعت أسعار المستهلكين في قطر 5.2% في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة