الحكومة السورية تدعو القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات   
الثلاثاء 1427/4/25 هـ - الموافق 23/5/2006 م (آخر تحديث) الساعة 12:19 (مكة المكرمة)، 9:19 (غرينتش)
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية في سوريا عبد الله الدردري إن قانون الاستثمار الجديد سيصدر قريبا، داعيا القطاع الخاص إلى تنفيذ 800 مليار ليرة سورية (15.4 مليار دولار) من استثمارات الخطة الخمسية العاشرة.
 
وأضاف في افتتاح منتدى سوريا الدولي الأول للاستثمار والتجارة أمس الاثنين أن الاستثمارات الضرورية للخطة الخمسية العاشرة تبلغ نحو 1.8 تريليون ليرة سورية وعلى القطاع الخاص اجتذاب نحو800 مليار ليرة خلال سنوات الخطة.
 
وأشار إلى ضرورة التأكد من أن الاستثمارات الحكومية تتم بأعلى كفاءة اقتصادية ممكنة والسعي لاجتذاب المزيد من الاستثمارات. كما نوه الدردري بأن هناك شركات عديدة ستدخل للاستثمار في القطاع العام.
 
ورفض الدردري فكرة أن الدولة تسعى من خلال ذلك إلى خصخصة القطاع العام تحت مسمى التعاون مع شركات من القطاع الخاص، موضحا أن الخصخصة هي بيع الأصول وأن الحكومة لا تبيع الأصول.
 
وأكد رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي باسل غلاييني ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية بين سوريا والسعودية وتفعيل دور مجلس رجال الأعمال السوري السعودي وبحث المشاريع الاستثمارية والإفادة من كل الفرص التجارية والصناعية والاستثمارية في سوريا.

وأعلن عن تأسيس صندوق استثمار باسم  بردى برأسمال قدره 100 مليون يورو لتمويل الاستثمارات في سوريا.
 
وأشارت مصادر حكومية سورية إلى أن شركات عربية ودولية ستدخل تحت بند التعاون للاستثمار في القطاع العام في الوقت الذي وقعت فيه شركة الملاحة الفرنسية سي إم أي مع وزارة النقل مذكرة تعاون للاستثمار في مجال النقل بقيمة 100 مليون يورو.
 
وقال وزير النفط يعرب بدر إن وزارة النقل ستتعاون مع شركة الملاحة الفرنسية  للنهوض بالعديد من المشاريع الاستثمارية


المرتكزة خاصة على قضايا النقل البحري مع امتداده باتجاه السكك بما يكفل التكامل بين قطاعي النقل والسكك الحديدية.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة