إحالة مشروع قانون الاحتكار للبرلمان المصري   
الأحد 1425/8/19 هـ - الموافق 3/10/2004 م (آخر تحديث) الساعة 22:49 (مكة المكرمة)، 19:49 (غرينتش)

مجلس الشعب المصري ينهى غدا دورته الحالية
أحالت الحكومة المصرية إلى مجلس الشعب المصري مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بعد أن ظل معلقا نحو عشر سنوات.

وقال مصدر برلماني إن الحكومة أحالت مشروع القانون إلى المجلس أمس السبت قبل يومين من انتهاء دورته الحالية الأمر الذي يعني عدم مناقشته أو إقراره قبل شهور من الآن. ويعود المجلس للانعقاد في دورة جديدة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

ونص مشروع القانون -كما جاء في صحيفة الأخبار اليومية- على أن تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها. وأكد المشروع أن "المحتكر هو من يسيطر على نسبة 65% من السوق وتجوز مصادرة إنتاجه ووقف نشاطه".

وفسر مشروع القانون السيطرة بأنها احتكار سوق معينة بهدف إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك.

ويحظر المشروع الاتفاقيات والعقود بين أشخاص متنافسين في أي سوق إذا كان من شأنها رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع والشراء للمنتجات محل التعامل.

وكانت اتهامات قد أثيرت في الصحف مؤخرا ضد شركات مملوكة للقطاع الخاص في مجالي الاتصالات وإنتاج الحديد ومرافق حكومية مثل الكهرباء والمياه بانتهاج سياسات احتكارية. وقالت مصادر برلمانية إن هذه الضغوط على الحكومة ربما تكون أدت إلى تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشعب.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة