ترحيب بإبطال خصخصة شركات بمصر   
الجمعة 25/10/1432 هـ - الموافق 23/9/2011 م (آخر تحديث) الساعة 12:51 (مكة المكرمة)، 9:51 (غرينتش)
الحكم القضائي أمر بإعادة الشركات الثلاث إلى الدولة (الجزيرة-أرشيف)

رحب نقابيون عماليون في مصر بإبطال محكمة القضاء الإداري الأربعاء الماضي، عمليات خصخصة ثلاث شركات صناعية تمت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وإعادتها إلى الدولة. ويتعلق الأمر بشركة طنطا للكتان، ومصر شبين الكوم للغزل والنسيج، والنصر للمراجل البخارية.
 

وجاء في تفاصيل الحكم أن أي عقود أو تسجيلات لدى مصالح التسجيل العقاري لأي أراض تخص الشركات الثلاث، وجميع الإجراءات والقرارات التي تمت منذ إبرام العقد وحتى نفاذه تعد باطلة. وأمرت المحكمة بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانت عليها الشركات قبل التعاقد، مع استرداد الدولة لكافة أصول وفروع ومعدات الشركات.

وصرح عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العمال ناجي رشاد بأن الحكم تاريخي، وهو استجابة لمطلب الحركة العمالية في مصر بإيقاف الخصخصة، مضيفا أن نظام مبارك باع مصر بثمن بخس.

 
وكان النظام السابق قد باع العديد من أصول الدولة كالمصارف والشركات الصناعية في إطار تنفيذ سياسة تحرير الاقتصاد التي انطلقت بداية تسعينيات القرن الماضي وزاد زخمها عام 2004، وهو ما أثار سخط طبقة العمال لأن أصول الدولة تباع بأثمان بخسة ويتم إلغاء العديد من الوظائف.
 
إغلاق ميناء
من جانب آخر، احتج العشرات من عمال ميناء العين السخنة بمحافظة السويس أمام مبنى المحافظة احتجاجا على قرار شركة موانئ دبي العالمية إغلاق الميناء يوم أمس بعد تكبدها خسائر بقيمة 5.02 ملايين دولار جراء إضراب 1200 عامل.
 
وأوضح مسؤول بالهيئة المصرية العامة لموانئ البحر الأحمر أن العمال نفذوا إضرابهم يوم الثلاثاء للمطالبة ببدل لمخاطر العمل وإعادة هيكلة الأجور وإقالة مديرين متهمين بسوء المعاملة، مضيفا أن ضباطا من الجيش والشرطة أخرجوا العمال من مباني الميناء قبل إغلاقه.
 
ويعد ميناء السخنة -القريب من الطرف الجنوبي لقناة السويس- المنفذ الرئيسي للقاهرة أمام حركة البضائع القادمة من دول شرق آسيا. وكانت شركة موانئ دبي العالمية قد علقت مؤقتا العمل في منشآتها بمصر كإجراء وقائي خلال انتفاضة 25 يناير/كانون الثاني الماضي ضد مبارك.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة