الشركات الناشئة تجد فرصة للازدهار بمصر   
الأربعاء 1434/9/17 هـ - الموافق 24/7/2013 م (آخر تحديث) الساعة 12:13 (مكة المكرمة)، 9:13 (غرينتش)
البطالة بين الشبان في مصر تقدر بأكثر من 20% (الجزيرة) 

لحق بالاقتصاد المصري ضرر كبير جراء انعدام الاستقرار السياسي, فقد بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 2.2% في الربع الأول من هذا العام, وهو أقل بكثير من معدل 6% الذي تحتاجه البلاد لتوفير فرص عمل للشبان.

وشهد كثير من الشركات الكبرى أوقاتا عصيبة بسبب غياب الأمن والاحتجاجات العمالية ونقص الوقود وصعوبة الحصول على النقد الأجنبي.

وفي العام الماضي هبط صافي ربح حديد عز -أكبر شركة لإنتاج الحديد في مصر- أكثر من 50% ليصل إلى 250.4 مليون جنيه مصري (35.7 مليون دولار).

لكن مثل هذه الأرقام لا تروي القصة بأكملها إذ يقول رجال أعمال إن حقبة ما بعد مبارك شهدت أيضا اهتماما متزايدا من الشبان بإطلاق شركاتهم الخاصة وبعضها يستخدم تقنيات جديدة ويدخل أسواقا لم يستكشفها أحد قبل الثورة. وفي بعض الحالات تكون الضغوط هي ما يدفع الناس لإطلاق أعمالهم الخاصة إذ إن العثور على وظيفة في شركة مستقرة يزداد صعوبة.

لكن هناك أيضا عوامل جذب فقد أدى تعثر أعمال بعض الشركات الكبرى بسبب الاضطرابات في مصر إلى إفساح مجال أوسع للشركات الصغيرة الناشئة، وأدى سقوط نظام مبارك إلى شعور الشبان المصريين بالتمكين وهو ما شجع بعضهم على إطلاق أعمال خاصة.

ويقول أحمد زهران -الذي ساهم في تأسيس شركة كرم سولار للطاقة الشمسية في أكتوبر/تشرين الأول 2011- إن شركات كثيرة بدأت العمل بعد الثورة، مضيفا "السبب الرئيسي هو عامل نفسي، أدرك كثير من الشبان أنهم يستطيعون فعل ما يريدون". وتابع "أصبح لدى المصريين رغبة في المجازفة بعد الثورة".

وتؤيد بيانات من وزارة الاستثمار هذه النظرية فقد هبطت رؤوس الأموال المستثمرة في شركات جديدة إلى 897 مليون جنيه في مايو/أيار هذا العام من 1.11 مليار جنيه في مايو 2010, إذ إن الأزمة الاقتصادية أثرت سلبا على تمويل الشركات لكن عدد الشركات الجديدة التي أسست خلال ذلك الشهر ارتفع إلى 823 شركة من 690 شركة.

وقال عبد الرحمن مجدي -الرئيس التنفيذي لشركة إي جي برونور التي تساعد رواد الأعمال المصريين على إيجاد الاتصالات والخدمات التي يحتاجونها- إن عدد متابعي الشركة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قبل ثورة 2011 كان بين ألفين وثلاثة آلاف والآن يزيد المتابعون على 45 ألفا.

والشركات الناشئة وحدها لا تستطيع إنعاش النمو الاقتصادي أو حل مشكلة البطالة بين الشبان التي تقدر بأكثر من 20% إذ تظهر بيانات وزارة الاستثمار أن الشركات التي أنشئت في مايو/أيار  2010 أوجدت 16 ألفا و851 فرصة عمل، وأن الشركات التي أنشئت في مايو/أيار هذا العام أوجدت سبعة آلاف و151 فرصة فقط.

لكن قدرة رواد الأعمال المصريين على العمل في المناخ الحالي توحي بأن هناك مجالا لنمو اقتصادي أسرع من ذلك بكثير حين يستقر الوضع السياسي في نهاية المطاف.

وتحاول كثير من الشركات التي أسست في الفترة الأخيرة التغلب على المعوقات ونقاط الضعف في الاقتصاد باستخدام تقنيات أو نماذج أعمال جديدة لحل عدة مشكلات من بينها ازدحام الطرق وقلة التدريب المهني ونقص الوقود.

وقد أصبح حصول الشركات المصرية الكبرى على التمويل أمرا أكثر صعوبة منذ الثورة إذ إن أسواق رأس المال تباطأت وأصبحت البنوك أكثر حذرا في الإقراض.

لكن كثيرا من الشركات الناشئة التي لا تتطلب مبالغ كبيرة في سنواتها الأولى تقول إنها لم تجد مشكلة في جمع التمويل عبر قنوات غير رسمية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة