تحذير من تأخير حل الأزمة الأوروبية   
الثلاثاء 1432/11/15 هـ - الموافق 11/10/2011 م (آخر تحديث) الساعة 13:55 (مكة المكرمة)، 10:55 (غرينتش)

تريشيه: تشابك النظام المالي الأوروبي أدى لارتفاع سريع في خطر الانتشار (رويترز-أرشيف)


حذر جان كلود تريشيه رئيس المجلس الأوروبي للمخاطر الذي يراقب الاستقرار المالي في القارة من أن أزمة الديون السيادية أصبحت أزمة جذرية وأن المخاطر التي تواجه الاقتصاد تتعاظم بوتيرة سريعة.
 
وأكد تريشيه -الذي يترأس البنك المركزي الأوروبي أيضا- أنه ينبغي أن يصبح  صندوق إنقاذ منطقة اليورو مرنا إلى أقصى درجة ممكنة لكن دون إشراك المركزي الأوروبي في رفع حجمه برأسمال مقترض.
 
وقال تريشيه أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي إن التشابك الكبير في النظام المالي الأوروبي أدى لارتفاع سريع في خطر الانتشار، مشيرا إلى أن ذلك يهدد الاستقرار المالي في الاتحاد الأوروبي ويؤثر سلبا على الاقتصاد الحقيقي في أوروبا وفي غيرها.
 
وحث تريشيه الحكومات والسلطات الأوروبية على العمل معا لحل الأزمة وقال إن التأخير سيكون له عواقب وخيمة.
 
كما دعا إلى اتخاذ قرار واضح بشأن إعادة رسملة البنوك وقال إن صندوق الإنقاذ قد يلعب دورا هاما في ذلك.
 
دعوة لتوحيد الصفوف
في نفس الوقت دعت الدانمارك دول أوروبا إلى توحيد الصفوف في الوقت الذي يترقب فيه وزراء يجرون استعدادات في لوكسمبورغ لقمة أوروبية، تصويتا مقررا في سلوفاكيا من شأنه إعاقة جهود التصدي لأزمة منطقة اليورو.
 
وأعرب وزير الشؤون الأوروبية في الدانمارك نيكولا وامين عن أمله في أن "تتخذ سلوفاكيا القرارات المهمة التي ستجعل من الممكن للاتحاد الأوروبي مواصلة دعم سياسة الاستقرار للاتحاد".
 
وتتولى الدانمارك الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل لمدة ستة أشهر.
 
وتراجعت العملة الأوروبية اليوم متأثرة بتصريحات لرئيسة وزراء سلوفاكيا إيفيتا راديكوفا قالت فيها إن الائتلاف الحاكم في البلاد لم يتوصل إلى اتفاق بشأن التصديق على توسيع سلطات صندوق الإنقاذ الأوروبي.
 
ويجري البرلمان السلوفاكي اليوم تصويتا بشأن توسيع صلاحيات صندوق إنقاذ منطقة اليورو المعروف باسم آلية الاستقرار المالي الأوروبي.
 
وقد وافقت الدول الست عشرة الأخرى في منطقة العملة الأوروبية الموحدة على التغييرات التي قدمها زعماء الاتحاد الأوروبي باعتبارها تعديلات رئيسية لحل أزمة الديون التي أدت بالفعل إلى طلب ثلاث دول بمنطقة اليورو لبرامج إنقاذ مالي.
 
ومن المتوقع أن تتصدر أزمة اليورو القمة الأوروبية المقررة في بروكسل في 23 أكتوبر/تشرين الأول  الجاري، وكذلك اجتماع مجموعة العشرين الكبرى للاقتصادات المتقدمة والصاعدة في العالم في كان بفرنسا يومي 3 و4 نوفمبر/تشرين الثاني.
 
ويجري وزراء الشؤون الأوروبية مناقشات في لوكسمبورغ اليوم في إطار الاستعداد للقمتين، بعد يوم واحد من إعلان رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي تأجيلا "غير معتاد" لمدة أسبوع للقمة الأوروبية.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة