الإمارات تفرض ضريبة القيمة المضافة وتطبقها في 2009   
الجمعة 25/5/1429 هـ - الموافق 30/5/2008 م (آخر تحديث) الساعة 15:48 (مكة المكرمة)، 12:48 (غرينتش)

الإمارات تتقاضى الضريبة المضافة على فواتير المتسوقين في المراكز التجارية (أوروبية-أرشيف) 

فرضت الإمارات ضريبة على القيمة المضافة من أجل تنويع مصادر دخلها، في خطوة تمثل سابقة على مستوى دول الخليج الغنية بالنفط.

وقررت الإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من مطلع العام المقبل بحيث تضاف نسبة قد تبلغ 5% على فواتير المتسوقين في مراكز الإمارات التجارية التي تستقطب السياح من مختلف أنحاء العالم.

وكلفت جمارك دبي بتحديد الأطر اللازمة لتطبيق نظام الضريبة الجديدة التي ستحل مكان الرسوم الجمركية التي ستختفي مع تطبيق اتفاقيات التبادل الحر العالمية.

وذكر المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بجمارك دبي عبد الرحمن آل صالح في بداية الشهر الجاري أن جميع التدابير ستكون جاهزة في الربع الأخير من هذا العام وستطبق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمكنت الإمارات من بناء سمعة مالية مبنية على نظام لا يفرض أي ضريبة على الدخل مع فرض ضرائب على الشركات النفطية والمصارف الأجنبية وضرائب بلدية على إيجارات العقارات.

والحال مماثل في باقي دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى (السعودية والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان) التي تملك ثروات نفطية وغازية ضخمة.

وتوقعت مونيكا مالك كبيرة المحللين الاقتصاديين في مصرف "أي أف جي هرمس" الاستثماري مساهمة ضريبة القيمة المضافة في تنويع الدخل وخاصة في دبي والبحرين حيث يتضاءل النفط.

وقالت إن هذه الضريبة لن تشكل سوى جزء قليل من العائدات، إذ إن النسبة المحددة بين 3 و5% أقل النسب المعتمدة دوليا.

"
السلطات الإماراتية:
الضريبة المضافة لن تتجاوز نسبة رسوم الجمارك المفروضة حاليا وهي 5%
"
وتؤكد السلطات الإماراتية أن الضريبة لن تتجاوز نسبة رسوم الجمارك المفروضة حاليا وهي 5%، ولكن ضريبة القيمة المضافة ستفرض على الخدمات أيضا.

وسجل النمو الاقتصادي في الإمارات 7.4% العام الماضي ويتوقع وصوله 6.3% هذا العام وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وأما في السعودية فقد بلغ النمو 4.1% في العام 2007 وتوقع الصندوق أن يبقى بهذا المعدل في 2008. وفي قطر بلغ النمو الاقتصادي 14.2% العام الماضي يتوقع صندوق النقد أن يستمر بنفس المستوى هذا العام.

وتراوح النمو في الكويت والبحرين وسلطنة عمان بين 4.6% و6.6% عام 2007.

وحذر صندوق النقد الدولي الذي نصح جمارك دبي حول تطبيق نظام الضريبة الجديدة، من تداعيات هذه الضريبة على التضخم حيث يتوقع أن تزيد نحو نقطتين عليه.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة