الكويت عازمة على إنهاء العام دون عجز   
السبت 6/10/1422 هـ - الموافق 22/12/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قال وزير المالية الكويتي يوسف حمد الإبراهيم إن بلاده عازمة على إنهاء سنتها المالية التي تنتهي في آخر مارس/ آذار من دون عجز، وسط آمال بأن تعود أسعار النفط للارتفاع نظرا لقرب الاتفاق على خفض الإنتاج العالمي من النفط أواخر هذا الشهر.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي أن الكويت لا تزال تقوم إيراداتها النفطية في السنة المالية المقبلة (من أبريل/ نيسان 2002 إلى مارس/ آذار 2003) على أساس بلوغ سعر برميل النفط 15 دولارا في المتوسط. وأعرب الوزير عن أمله بأن ينتهي اجتماع أوبك المقرر في 28 ديسمبر/ كانون الأول في القاهرة إلى قرار يعزز الأسعار.

وتعهدت أوبك التي تريد وقف تراجع الأسعار خفض إنتاج أعضائها بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني شريطة خفض المنتجين من خارج المنظمة 500 ألف برميل يوميا من إنتاجهم.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء نفط دول رئيسية في القاهرة يوم الجمعة لبحث ما إذا كانت تعهدات الدول غير الأعضاء في أوبك حتى الآن كافية لإقرار اتفاق دولي لخفض الإنتاج أم لا.

واستخدمت ميزانية الكويت الحالية التي تتوقع عجزا إجماليه 1.826 مليار دينار (ستة مليارات دولار) السعر نفسه، وهو 15 دولارا لبرميل النفط من الخامات الكويتية في تقدير الإيرادات النفطية.

وقال الإبراهيم إن حكومته تتطلع لإنهاء السنة المالية الحالية دون عجز أو بعجز طفيف جدا. وشدد على أن الكويت مستعدة لتطبيق إجراءات غير محددة إذا هوى متوسط سعر البرميل من خاماتها النفطية إلى تسعة دولارات للبرميل.

وتلاشت آمال الكويت في تحقيق فائض في الميزانية بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول الماضي على الولايات المتحدة والتي أثرت بشكل مباشر في استثمارات الكويت الأجنبية الضخمة التي تستخدمها الحكومة في تغطية عجز الميزانية.

وكان ارتفاع متوسط سعر الخامات الكويتية إلى أكثر من 25 دولارا للبرميل في الفترة المالية السابقة وهي تسعة أشهر حتى نهاية مارس/ آذار 2001 قد أوجد فائضا في يد الحكومة حجمه 1.78 مليار دينار. وحققت الكويت فائضا قدره 1.23 مليار دينار في ميزانية السنة المالية حتى نهاية يونيو/حزيران 2000.

واعترف الإبراهيم بأن الموقف المالي للكويت تدهور في الأشهر الثلاثة الماضية حينما تراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 24% بين نوفمبر/ تشرين الثاني وأكتوبر/ تشرين الأول.

ولكن مع انتعاش أغلب القطاعات المالية الرئيسية في الأسابيع الأخيرة قال الوزير إن الأيام أثبتت أن الدعوة للثقة في الأسواق الأميركية والعالمية بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول والاستفادة كانت دعوة صحيحة. وللكويت استثمارات بالخارج تبلغ نحو 80 مليار دولار.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة