حديث عن توافق لإقرار إصلاحات النقد الدولي   
السبت 1436/11/22 هـ - الموافق 5/9/2015 م (آخر تحديث) الساعة 15:23 (مكة المكرمة)، 12:23 (غرينتش)

قال مسؤول بارز في صندوق النقد الدولي أمس إن من المرجح التوصل إلى توافق على إصلاحات لصندوق النقد الدولي تعطي نفوذا أكبر للاقتصادات الصاعدة في إدارة المؤسسة المالية الدولية، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انتهاء مهلة للكونغرس الأميركي لإقرار الإصلاحات.

وكانت الدول الأعضاء في الصندوق قد وافقت في العام 2010 على منح الدول الصاعدة قوة تصويتية أكبر في النقد الدولي مع مضاعفة الموارد المالية لهذه المؤسسة المالية الدولية، إلا أن سريان هذا الاتفاق تعطل بسبب رفض المشرعين الأميركيين إقراره، وتعد الولايات المتحدة أكثر دول العالم نفوذا داخل الصندوق.

وكان مجلس محافظي الصندوق قال إنه إذا لم يصادق الكونغرس بحلول 15 سبتمبر/أيلول الجاري على الإصلاحات فإنه سيتم بحث حل وسط نهاية الشهر، ومن بين الخيارات المطروحة زيادة حصص التصويت للاقتصادات الصاعدة دون الحاجة لتغيير مكانة الولايات المتحدة داخل الصندوق.

وقال المدير التنفيذي للصندوق في دول بنغلاديش والبوتان والهند وسريلانكا راكيش موهان في تصريح لوكالة رويترز إن من المرجح أن يتم المضي في الخيار المطروح سابقا. وأضاف موهان أن التغييرات في الصندوق ستؤدي إلى زيادة القوة التصويتية لدول غير ممثلة بشكل جيد في هياكل النقد الدولي مثل الصين والهند.

إشارة لواشنطن
واعتبر فانك كيركغارد، وهو زميل أول في معهد بترسون للاقتصادات الدولية، أن هذا الاتفاق المتوقع إشارة إلى الإدارة الأميركية والكونغرس بأن العالم مستعد للتحرك دونهما.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه التغييرات إلى انخفاض قوة التصويت التي تحوزها واشنطن من نسبتها الحالية 17.7%، ولكن ستظل أكثر من 15%، وهو ما يمنح أميركا حق النقض في القرارات الأساسية لصندوق النقد الدولي.

وتتوفر كل دولة عضو في صندوق النقد على حصة داخله تتناسب ووزنها في الاقتصاد العالمي، وتحدد هذه الحصة سقف المساهمات المالية للدول الأعضاء وقوتها التصويتية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة