تحذيرات من تراجع النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو   
الأحد 15/8/1429 هـ - الموافق 17/8/2008 م (آخر تحديث) الساعة 20:20 (مكة المكرمة)، 17:20 (غرينتش)
رأت الدراسة أن انخفاض سعر الدولار كان بسبب عدم تحديد قيمته الفعلية (الفرنسية-أرشيف) 

تامر أبو العينين-زيورخ
 
حذرت دراسة صادرة عن "تقرير الحالة الاقتصادية العالمية" بالتعاون مع الاتحاد الدولي للغرف التجارية ومقره العاصمة الفرنسية باريس، من تراجع النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو حتى نهاية العام الحالي بسبب ارتفاع معدلات التضخم وتراجع مؤشرات أسواق المال الأوروبية الكبرى.
 
ويتوقع الخبراء بطئا شديدا في النمو الاقتصادي لدول منطقة اليورو خلال الأشهر الستة القادمة انطلاقا من ألمانيا فالنمسا وهولندا وصولا إلى فنلندا ثم ستتأثر به بقية الدول تباعا.
 
وترى الدراسة –التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها– أن أكثر الدول تأثرا بالمناخ الاقتصادي السيئ هي إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وإيرلندا وبلجيكا، وينعكس هذا بصورة سلبية على بقية دول الاتحاد الأوروبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
 
مسؤولية التضخم
وتعزو الدراسة هذا المناخ السلبي إلى ارتفاع معدلات التضخم التي تصل في متوسطها إلى 3.6%، وهي أعلى من النسبة التي توقعها البنك المركزي الأوروبي مطلع هذا العام وكانت في حدود 2.8%.
 
ورأت الدراسة أن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية كان بسبب عدم تحديد قيمته الفعلية، وهي نفس مشكلة الين الياباني والجنيه الإسترليني التي تم وضعها في قيمة أقل من سعرها المفترض لصالح اليورو.
 
وتوقعت أن يرتفع سعر الدولار خلال ستة أشهر بشكل تدريجي بطيء، فيما وصفته بأنه مسار تصحيحي لأسعار صرف العملات الرئيسية.
 
وتعتمد الدراسة، التي تصدر بشكل دوري، في نتائجها على استطلاع رأي يشارك فيه 237 شخصا من الأكاديميين المتخصصين في الاقتصاد الأوروبي والشركات المتعددة الجنسية الكبرى العاملة في منطقة اليورو.
 
وتبقى العلاقة بين التباطؤ الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم معضلة تواجه المصرف المركزي الأوروبي، وقد قرر كما كان متوقعا أن تصل الفائدة إلى 4.25%.
 
ويرى المحللون استحالة تغيير أسعار فائدة البنوك المركزية في الوقت الراهن بسبب ارتفاع معدلات التضخم حيث ستؤدي تلك الخطوة إلى إضعاف الاقتصاد، ومن المحتمل أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على تلك الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة على أن يغيرها اعتبارا من عام 2009، بعد أن تعرض لانتقادات حادة إثر زيادة الفائدة بنسبة 0.25% قبل أسابيع.

دور البورصة
كما يربط المحللون هذه التوقعات التشاؤمية بتراجع مؤشرات أسواق المال الأوروبية الكبرى منذ ظهور أزمة الرهن العقاري الأميركية قبل عام.
 
فمؤشر تداول بورصة فرانكفورت فقد خلال عام واحد 13.42% من قيمته، كما مني مؤشر داو جونز لشركات منطقة اليورو بخسارة بلغت 19.49%، وتراجعت مؤشرات بورصة باريس بنسبة 18%، وميلانو بنسبة 26%، ومدريد بنسبة 20% وأمستردام بنسبة 19%، وبروكسل 25%، وفيينا بنسبة 22%.
 
ولم يفقد مؤشر بورصة لندن سوى 10.71% من قيمته رغم أن خسائر أسهم بعض الشركات المسجلة فيها فاقت 50% من قيمتها عن نفس الفترة.
 
ويعود هذا التراجع في مؤشرات التعاملات بأسواق منطقة اليورو المالية إلى الخسائر الفادحة التي منيت به أسهم قطاع الأعمال المصرفية والمالية بما في ذلك قطاع التأمينات حيث فقدت أسهمه نحو 90% من قيمتها  بسبب شطب المصارف الأوروبية الكبرى للمليارات من أصولها، وفق بيانات مؤشر داو جونز لمنطقة اليورو.
 
ورغم الارتفاع الهائل في أسعار النفط الخام فإن أسهم الشركات العاملة في هذا المجال لم تنجح في استقطاب اهتمام المستثمرين، فهوت أسعار أسهم تلك الشركات في المتوسط بنسبة 13% خلال عام واحد، بينما حقق المضاربون في النفط الخام أرباحا وصلت في المتوسط إلى 40% خلال عام واحد.
 
كما تراجع مؤشر التعامل بأسهم شركات الأدوية والرعاية الصحية بنسبة 13%، وصناعة السيارات بنسبة 25%. 


 
وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي جون كلود تريشيه حذّر في شهر مايو/أيار من اتجاه منطقة اليورو إلى التباطؤ في النمو الاقتصادي رغم بيانات إيجابية في هذا المجال خلال الربع الأول من العام الحالي.


جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة