الخصخصة السمة الأبرز للاقتصاد السوري عام 2006   
الخميس 1427/12/8 هـ - الموافق 28/12/2006 م (آخر تحديث) الساعة 23:31 (مكة المكرمة)، 20:31 (غرينتش)

 
شكلت عملية خصخصة القطاع العام إحدى أبرز العناوين والطموحات على  صعيد الاقتصاد السوري خلال
عام 2006.

 

وبالرغم من التشريعات والقوانين الكثيرة التي أقرتها دمشق في اتجاه انفتاح اقتصادي لتشجيع الاستثمار وتذليل العقبات الروتينية والبيروقراطية الموجودة أمامه، فإن عملية الخصخصة المتعثرة كانت السمة الأبرز لتحركات الحكومة الحالية.

 

وحسب المراقبين فإن العملية التي تهدف إلى بيع القطاع العام الخاسر تواجه مشكلة كبرى على صعيد الاعتراف الرسمي بها.

 

ودافع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري عما أسماه "شراكات القطاع الخاص مع القطاع العام"، وقال إنها ليست خصخصة، فالخصخصة هي عملية بيع الأصول وما تقوم به الحكومة هو مجرد شراكات بين القطاعين العام الخاص.

 

وأهم ما في خطة الخصخصة التي لا تعترف بها الحكومة إلا باسم "شراكات" هو إدخال أموال خاصة إلى قطاعات سيادية كالكهرباء والنقل وفي مجال تكرير النفط والتعليم.

 

وفي مجال النقل سمح لشركات طيران خاصة بالعمل كتشارتر لنقل الركاب والبضائع، كما فتح الباب أمام استثمارات خاصة في مجال الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري.

 

وفي قطاع المصارف والتأمين رخصت سوريا لـ10 شركات مصرفية خاصة بينها 3 إسلامية كما رخصت لـ10 شركات تأمين خاصة.

 

وكانت سوريا على مدى 40 عاما تحتكر السوق المصرفي والتأميني. وأوضح وزير الصناعة السابق عصام الزعيم أن الترخيص للبنوك الإسلامية جاء بهدف سحب الكتلة النقدية السورية من مدخرات من لا يتعاملون مع البنوك العادية بصفتها تتعامل بالفائدة خلافا للشريعة الإسلامية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة