مونتي متخوف من تفكك أوروبا جراء الأزمة   
الأحد 1433/9/17 هـ - الموافق 5/8/2012 م (آخر تحديث) الساعة 20:36 (مكة المكرمة)، 17:36 (غرينتش)
مونتي (الثاني يمين) حذر من التوترات بين دول منطقة اليورو إزاء طريقة حل أزمة الديون (الأوروبية-أرشيف)

أعرب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي عن تخوفه من أن تؤدي التوترات الناتجة عن أزمة منطقة اليورو، إلى مواجهة بين دول أوروبا بما يهدد تماسك القارة. وقال مونتي في مقابلة مع مجلة دير شبيغل الألمانية تنشر غدا الاثنين، إنه قلق من الشكاوى المتنامية في إيطاليا من طريقة معالجة ألمانيا للأزمة.

وأشار إلى أن هذا الشعور بالغضب لا يتعلق بألمانيا ومستشارتها أنجيلا ميركل، بل يشمل أيضا الاتحاد الأوروبي واليورو. غير أنه شدد على أن المشكل لا ينحصر في العلاقة بين روما وبرلين، وقال إن التوترات المصاحبة لأزمة منطقة اليورو في السنين الأخيرة تحمل "ملامح تفكك نفسي لأوروبا، وعلينا العمل بجد لاحتواء الأمر".

ورأى مونتي أنه إذا تحولت العملة الأوروبية الموحدة إلى عامل تباعد بين دول أوروبا، فإن ذلك "سيدمر أسس المشروع الأوروبي"، حاثا زعماء أوروبا على محاولة التحرك بحرية في مواجهة برلماناتهم الوطنية، ومحذرا من أن تفكك أوروبا سيكون الأكثر ترجيحا من تدعيم الاندماج إذا لم يحافظ الزعماء على مجال تفاوضي خاص بهم.

رئيس شركة مارليس للمنسوجات الإيطالية قال إن كلفة استدانة شركته ارتفعت بشكل درامي مباشرة بعد ارتفاع كلفة السندات السيادية لروما

ورحب المتحدث نفسه بتصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي قبل أيام بأن اختلالات تشوب سوق السندات الحكومية، حيث ارتفعت كلفة استدانة إيطاليا وإسبانيا إلى مستويات قياسية. ونبه مونتي إلى أن المشاكل القائمة تتجاوز هذا الأمر، حيث إن المطلوب التحرك بسرعة لتبديد الشكوك بشأن قدرة منطقة اليورو على معالجة أزمة ديونها السيادية.

الشركات الإيطالية
وفي سياق متصل، امتد ارتفاع كلفة استدانة روما من الأسواق المالية في الفترة الماضية إلى القطاع الصناعي الإيطالي، حيث قال رئيس شركة مارليس للمنسوجات باولو باستيانيلو إن كلفة استدانة شركته من البنوك ارتفعت بشكل درامي مباشرة بعد ارتفاع كلفة السندات السيادية الإيطالية، مضيفا أن كلفة الاستدانة كانت تتراوح في السابق بين 2.5 و3%.

ورغم أن البنك المركزي الأوروبي خفض نسبة الفائدة الرئيسية إلى مستوى قياسي لا يتجاوز 0.75%، فإن ارتفاع كلفة استدانة الشركات الإيطالية مرتبطة بالمخاطر المتصلة بالديون السيادية لروما والتي تناهز تريليوني دولار، مما يشكل 81% من الناتج المحلي الإجمالي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة