الفلبين تطلب تمديد مهلة بشأن قانون غسيل الأموال   
الأربعاء 9/6/1422 هـ - الموافق 29/8/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

تعتزم الفلبين الطلب من وكالة دولية تحظى بدعم أغلبية الدول الصناعية تأجيل تطبيق عقوبات على مانيلا ما لم تقر تشريعات لمكافحة غسيل الأموال قبل انتهاء المهلة الممنوحة لها والتي تنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول القادم.

وتضع وكالة مكافحة غسيل الأموال ومقرها باريس الفلبين وروسيا وجزيرة ناورو الصغيرة التي تقع في المحيط الهادي على قائمة الدول التي تعتبرها الهيئة "غير متعاونة" في مكافحة غسيل الأموال.

وقد تم الطلب في وقت سابق من الدول الثلاث أن تسن تشريعا ومنحت مهلة حتى 30 سبتمبر/ أيلول المقبل كي تفعل ذلك وإلا فإن تعاملاتها المالية الدولية ستختضع لتدقيق أكثر صرامة.

وأقرت جزيرة ناورو أمس تشريعا يحارب تدفق أموال قادمة من أنشطة الجريمة إلى حساباتها المصرفية. وفعل البرلمان الروسي الشيء نفسه في وقت سابق من هذا الشهر.

وحذر محافظ البنك المركزي الفلبيني في وقت سابق من هذا الشهر من أن الفشل في إقرار القانون قبل انقضاء المهلة سيضر بالتجارة والاستثمار في البلاد. ويخشى المصرفيون في الفلبين من تباطؤ حاد في مدة التعاملات, ومن دفع رسوم مصرفية أكبر إذا بقيت القضية دون حل، كما أبدوا مخاوفهم من تأثير ذلك على فرص الفلبين للحصول على قروض من الخارج.

وذكرت تقارير صحفية أمس أن لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية ترفض تسجيل إصدار سندات سيادية فلبينية تصل قيمتها إلى 800 مليون دولار إذا لم تسن البلاد قانونا لمكافحة غسيل الأموال بحلول يوم 30 سبتمبر/ أيلول.

ونفى خوسيه كماكو وزير مالية الفلبين هذه التقارير قائلا إن تسجيل السندات "لا يتوقف على إقرار القانون". لكنه قال إن واشنطن طلبت المزيد من المعلومات من بينها معلومات عن الوضع الذي وصل إليه قانون مكافحة غسيل الأموال.

ولا توجد أرقام مؤكدة عن حجم الأموال المكتسبة بشكل غير مشروع التي دخلت عن طريق النظام المصرفي الفلبيني لكن الوكالة الدولية تقدر حجم هذه الأموال بنحو 1.5 ترليون دولار سنويا وهو ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لفرنسا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة