البنك الدولي يطالب بتعويضه ضمن خطة تخفيف الديون   
الأربعاء 1426/6/28 هـ - الموافق 3/8/2005 م (آخر تحديث) الساعة 15:12 (مكة المكرمة)، 12:12 (غرينتش)
دعا البنك الدولي إلى إجراء تغييرات ملموسة في خطة تخفيف أعباء ديون الدول الأفريقية الفقيرة التي تم الاتفاق عليها في قمة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى الشهر الماضي.
 
واعتبر تقرير لموظفي البنك الدولي أن الاتفاق الذي توصل إليه زعماء مجموعة الثماني لا يتضمن تعويضا كافيا للجهاز التابع للبنك والمختص بتقديم قروض منخفضة الفائدة والذي يعد الأشد تضررا من خطة تخفيف أعباء الديون.
 
وقدر التقرير التكلفة المحتملة التي قد تتكبدها مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك والمختصة بتقديم القروض الميسرة للدول الفقيرة بأنها قد تصل إلى أكثر من 50 مليار دولار بما في ذلك التزاماتها بموجب مبادرات سابقة لتخفيف أعباء الديون.
 
وأوضح البنك الدولي في التقرير أنه بغير تقديم شكل ما من أشكال التمويل لتعويض الخسائر فقد تتأثر بشدة قدرة المؤسسة على الاستمرار في تقديم قروض لأفقر دول العالم.
 
ووافقت دول مجموعة الثماني على تعويض البنك الدولي عن خسائره خلال السنوات الثلاث المقبلة. لكن الاتفاق لا يتضمن أي تفاصيل عن التمويل المستقبلي لمؤسسة التنمية الدولية وهو ما يقول التقرير إنه يثير شكوكا بشأن ما إذا كانت المؤسسة ستحصل على تعويض ملائم.
 
وكانت مجموعة الدول الثماني قد استجابت لضغوط استمرت أعواما من الناشطين ومؤسسات التنمية بإلغاء 100% من ديون 23 دولة فقيرة معظمها في أفريقيا لمؤسسة التنمية الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.
 
ومن المقرر أن يدرس كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عواقب اتفاق تخفيف أعباء الديون في اجتماع منفصل يبدأ هذا الأسبوع.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة