الكونغرس الأميركي يحاصر الشركات العاملة في إيران والسودان   
الأربعاء 1428/7/17 هـ - الموافق 1/8/2007 م (آخر تحديث) الساعة 2:08 (مكة المكرمة)، 23:08 (غرينتش)
مجلس النواب الأميركي يقر قانونين ضد إيران والسودان (رويترز-أرشيف)
 
دعا مجلس النواب الأميركي إيران إلى تغيير سياستها النووية، وأصدر الثلاثاء مشروع قانون بموافقة 408 أصوات مقابل ستة يمنح ضمانات لمديري الاستثمارات الذين يسحبون أموالهم من قطاع الطاقة الإيراني.
 
وبموجب التشريع تطالب وزارة الخزانة الأميركية بإدراج أسماء الشركات التي تستثمر أكثر من 20 مليون دولار في قطاع الطاقة الإيراني، وذلك مرتين في العام على شبكة الانترنت.
 
ويحمي مشروع القانون مديري الأموال من القطاع الخاص، ومديري الصناديق لصالح الحكومات الوطنية والمحلية والمؤسسات التعليمية والمديرين الماليين الذين يقررون تصفية استثمارات لشركات مدرجة بتلك القائمة من الملاحقة القضائية.


 
السودان
وفي إجراء مشابه أصدر مجلس النواب أيضا بأغلبية 418 صوتا مقابل صوت واحد مشروع قانون يهدف للضغط على السودان بخصوص الصراع في إقليم دارفور.
 
ويطالب مشروع القانون الحكومة الأميركية بوضع قائمة بالشركات التي تسهم أنشطتها في السودان بتقديم دعم مباشر لما وصفها بممارسات الإبادة الجماعية من جانب حكومة الخرطوم، حسب ما ذكر بيان لديمقراطيين مؤيدين لمشروع القانون.
 
سياسة ممتدة


وقال النائب الديمقراطي براد شيرمان أثناء مناقشات المجلس إن السياسة الخارجية الاتحادية شديدة الوضوح منذ فترة طويلة، وهي عدم الاستثمار في إيران، والهدف من مشروع القانون هو إبطال مبرر أولئك الذين لم يصفوا استثماراتهم بعد.
 
وطرح السناتور الديمقراطي باراك أوباما مشروع قانون مشابه بمجلس الشيوخ.
 
وينضم مشروع القانون الخاص بإيران في حالة إقراره إلى قائمة تمتد لعقود من الزمن من العقوبات الاقتصادية الأميركية التي فرضت بسبب قضايا مختلفة من حقوق الإنسان وجرائم الحرب وحتى تهريب المخدرات.
 
وبينت أبحاث مجلس النواب الأميركي أن حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة الإيراني منذ العام 1999 بلغت 100 مليار دولار أسهمت فيها شركات مثل توتال الفرنسية وشركة شل الهولندية وإيني الإيطالية، وأنبيكس اليابانية القابضة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة