برلمان لبنان يجيز للحكومة اقتراض ملياري دولار   
الأربعاء 1422/3/29 هـ - الموافق 20/6/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أجاز مجلس النواب اللبناني اليوم للحكومة أن تصدر سندات خزينة بالعملات الأجنبية بقيمة ملياري دولار في العام الجاري لإعادة هيكلة الدين العام.

وأقر النواب بالأغلبية نصا في مشروع قانون الموازنة يقول "في إطار إعادة هيكلة الدين العام يجوز للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية بحدود  ملياري دولار أميركي على أن تستعمل الأموال المقترضة بموجب هذه الإجازة لإعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية أو لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية إلى عملات أجنبية.

كما أقر البرلمان بالأغلبية نصا آخر فوض بموجبه وزير المالية إصدار سندات خزينة بالليرة اللبنانية توازي قيمة العجز الفعلي في الواردات مقابل النفقات في موازنة العام الجاري وهو ما تزيد قيمته عن ثلاثة مليارات دولار.


ينوء لبنان بدين عام كبير يزيد عن 24 مليار دولار وهو ما يوازي 150% من إجمالي الناتج المحلي. وتقارب نسبة الدين العام الخارجي 30% من إجمالي قيمة الدين العام
وجاء في النص "يسمح للحكومة ضمن حدود مبلغ يوازي احتياجات الخزينة إصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية وعلى الحكومة أن تبلغ مجلس النواب عن أية مبالغ من سندات الخزينة المصدرة تتجاوز حدود العجز الفعلي المحقق في تنفيذ الموازنة".

ويتضمن مشروع الموازنة نفقات مقدرة لعام 2001 تبلغ 9900 مليار ليرة (6.567 مليار دولار) وإيرادات مقدرة تبلغ 4900 مليار ليرة (3.25 مليار دولار) بعجز مقدر قيمته خمسة آلاف مليار ليرة ونسبته 50.5%. ويتضمن المشروع أيضا نفقات لخدمة الدين العام تقدر بنحو 4300 مليار ليرة.

وينوء لبنان بدين عام كبير بلغ في نهاية مارس/ آذار الماضي أكثر من 24 مليار دولار وهو ما يوازي 150% من إجمالي الناتج المحلي. وتقارب نسبة الدين العام الخارجي 30% من إجمالي قيمة الدين العام.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة