إستراتيجية الأجور اليمنية تثير جدلا بين الحكومة والنقابات   
الاثنين 1426/9/14 هـ - الموافق 17/10/2005 م (آخر تحديث) الساعة 21:06 (مكة المكرمة)، 18:06 (غرينتش)
سلسلة من الإضرابات والاعتصامات نفذتها النقابات العمالية للمطالبة بإعادة النظر في قانون الأجور (الجزيرة) 
يتواصل الجدل بين النقابات المهنية والحكومة اليمنية حول إستراتيجية الأجور التي أقرت الحكومة المرحلة الأولى منها مؤخرا لموظفي الدولة.
 
فقد شهد اليمن سلسلة من الإضرابات والاعتصامات نفذتها النقابات العاملة في مؤسسات الدولة للمطالبة بإعادة النظر في القانون وإشراكها في مناقشته.
 
وقال مراسل الجزيرة إن هناك بونا شاسعا بين قانون الأجور وموقف النقابات التي ترى أنه تم تجاهل مطالبها واحتياجاتها وأنها لم تشترك في مناقشته.
 
وقال رئيس اتحاد نقابات العمال إن الإستراتيجية لم تراع الحد الأدنى من خط الفقر والمسح الأسري، ولم تقم على معايير حقيقية تتماشى مع القوى الشرائية ومستوى دخل الفرد.
 
لكن وزير الخدمة المدنية حمود خالد الصوفي اعتبر أن النقابات لم تنتقد الإستراتيجية بسبب وجود خطأ فيها بل للدفاع عن مصالحها.
 
وفي حال عدم الاستجابة يبقى على النقابات أن تنتظر ما ستقدمه الحكومة بشأن الأجور العام المقبل.


 
وكانت الحكومة اليمنية قد أقرت في أغسطس/آب الماضي رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات إلى 20 ألف ريال (110.4 دولارات) اعتبار من يوليو/تموز السابق.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة