إيطاليا تعتزم اعتماد خطة تقشف   
الاثنين 1431/6/11 هـ - الموافق 24/5/2010 م (آخر تحديث) الساعة 22:28 (مكة المكرمة)، 19:28 (غرينتش)
حكومة سيلفيو برلسكوني من المنتظر أن تقر خطة للتقشف لخفض العجز (الأوروبية) 

أكدت الحكومة الإيطالية أنها تعتزم اعتماد حزمة تخفيضات في الموازنة وتدابير لتعزيز الإيرادات بقيمة 24 مليار يورو (29.7 مليار دولار)خلال السنة المالية 2011-2012، فيما دعا صندوق النقد الدولي إسبانيا إلى إصلاحات أشمل خاصة في قطاعي العمل والبنوك.
 
وقال بيان للحكومة إنها ستعقد اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني بعد ظهر يوم الثلاثاء لبحث مرسوم قانوني بشأن التدابير العاجلة لتحقيق الاستقرار المالي والقدرة على المنافسة الاقتصادية.

وقالت إيطاليا هذا الشهر إنها بحاجة لتوفير مبلغ يتراوح بين خمسة مليارات يورو و20 مليار يورو (25 مليار دولار)، وإنها تخطط لخفض الإنفاق في 2011-2012، لخفض العجز في الميزانية العامة من 5.3%إلى 2.7% بحلول عام 2012.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيطالية باولو بونايوتي إن الإجراءات المقترحة من شأنها أن توفر نحو 24 مليار يورو من خلال مجموعة من التخفيضات والإيرادات الجديدة، لكنه وعد بأن الحكومة لن تفرض أي ضرائب جديدة.
 
وقال "إننا لن نمس جيوب الإيطاليين", وسيتم العثور على فوائض لدى الوزارات الإيطالية المختلفة, مشيرا إلى أن التوجه لتدابير التقشف تهدف لتقليص حجم الدولة ودورها والاستفادة بشكل أفضل من المال العام.

وقال "عند التوجه للحد من النفقات العامة, فمن الإنصاف أن الذين يكسبون أكثر ينبغي عليهم تقديم مساهمة أكبر"، مشيرا إلى أنه لا مجال لخفض المعاشات, ولكن التغييرات المحتملة في سن التقاعد وتجميد أجور كبار موظفي الدولة ممكنة.
 
وكان برلسكوني قد قال يوم السبت الماضي إن أي إجراءات للتقشف لن تمس الخدمات العامة الأساسية مثل الرعاية الصحية والمعاشات والمدارس والجامعات.
 
ومن المفترض أن تخفض إيطاليا العضو في منطقة اليورو العجز في الميزانية العامة دون 3% من الناتج المحلي وإجمالي الديون المتراكمة أقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي, ولكنها في العام الماضي بلغت 115.8%.

إصلاحات إسبانية
ثاباتيرو اعتمد خطة تقشف ضخمة لخفض عجز الموازنة (رويترز)
من جهة أخرى دعا صندوق النقد الدولي الاثنين إسبانيا إلى إصلاحات عاجلة خاصة في سوق العمل والقطاع المصرفي، حيث تجد الحكومة صعوبة في السيطرة على العجز العام وسط أزمة الديون الأوروبية المتزايدة.
 
وقال الصندوق -في تقرير بعد المشاورات السنوية مع الحكومة- إن "الاقتصاد الإسباني يحتاج إصلاحات بعيدة المدى وشاملة".

ووصف التحديات التي تواجه إسبانيا بأنها "شديدة"، مشيرا إلى "اختلال سوق العمل وعجز مالي كبير ومديونية ثقيلة على المستوى الداخلي، والخارجي، إضافة إلى غياب الحيوية في الإنتاج وضعف القدرة التنافسية، مع وجود جيوب ضعف في القطاع المصرفي". 
   
وأشار إلى أن التماسك الضريبي يبقى مبشرا وإصلاح نظام معاشات التقاعد يعتبر جريئا, لكن ذلك لا بد أن "يستكمل بتعزيز الإصلاحات الهيكلية" وخصوصا في القطاع المصرفي وسوق العمل.
 
وتعاني إسبانيا من عجز بلغ 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2009, كما بلغ الدين العام ما يعادل 55% من الناتج المحلي


, إضافة إلى معدلات بطالة بلغت 20.05% في الربع الأول من العام الجاري. 
 
وأكد النقد الدولي أن تدعيم وإصلاح النظام المصرفي يحتاج إلى "تسريع"، لافتا إلى أن "المخاطر ما زالت مرتفعة وموزعة بالتساوي عبر المؤسسات، وتركز أساسا على بنوك الادخار".
 
وكان رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثاباتيرو أعلن خطة تقشف بقيمة 50 مليار يورو (61 مليار دولار) في يناير/كانون الثاني لخفض العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2013 من 11.2% خلال العام الماضي.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة