برنامج تقشف جديد أمام برلمان اليونان   
الاثنين 1433/12/20 هـ - الموافق 5/11/2012 م (آخر تحديث) الساعة 11:41 (مكة المكرمة)، 8:41 (غرينتش)
احتجاجات في أثينا ضد سياسات التقشف الحكومية (الفرنسية)

تقدم الحكومة اليونانية اليوم برنامج تقشف جديدا للبرلمان بينما تواجه أسبوعا من الإضرابات والاحتجاجات على مقترحات لا بد أن تحصل على موافقة النواب كي تحصل اليونان على مزيد من المساعدات وتتفادى الإفلاس.

ومن المتوقع أن يصوت البرلمان الأربعاء القادم على برنامج رئيس الوزراء أنطونيس ساماراس الذي يبلغ حجمه 13.5 مليار يورو (17 مليار دولار) ويتضمن خفض النفقات وزيادة الضرائب، إلى جانب إجراءات تيسر على الشركات توظيف وفصل الموظفين.

ورغم غضب الرأي العام اليوناني على إجراءات التقشف التي تستمر أربع سنوات وتساعد على تصفية خمس الاقتصاد وترك ربع اليونانيين دون عمل، فإنه يتوقع أن يقر البرلمان هذا البرنامج والميزانية الصارمة.

وستبدأ نقابات العمال اليونانية العامة والخاصة الرئيسية يوم غد إضرابا عن العمل لمدة 48 ساعة ضد هذا القانون، وتعتزم تنظيم مسيرات في قلب مدينة أثينا. ويعتزم الصحفيون والأطباء وعمال النقل وأصحاب المتاجر الإضراب أيضا.

وتعد الموافقة على الإصلاحات وإقرار ميزانية 2013 أمرا حاسما للإفراج عن مساعدات قيمتها 31.5 مليار يورو من خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي تم تجميدها منذ مايو/أيار الماضي.

وقال ساماراس في كلمة أمس استهدفت شحذ أعضاء حزب الديمقراطية الجديدة الذي يتزعمه، إن هذه ستكون آخر تخفيضات في الأجور والمعاشات. وأضاف أن حكومته وعدت بتجنب خروج البلاد من اليورو، وهذا ما تفعله حاليا.

ويقول الزعماء النقابيون إن إجراءات التقشف ستعمق ببساطة الركود الذي يُتوقع امتداده إلى العام المقبل.

ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد اليوناني خلال العام المقبل انكماشا بنسبة 4.5%، قبل أن يحقق نموا هامشيا بنسبة 0.2% عام 2014.

ويقول رئيس الاتحاد العام لعمال اليونان" يانيس باناجوبولس إن عملنا العمالي الأسبوع المقبل سيكون جزءا من الجهود الرامية إلى تفادي السياسات التي ستغرق البلاد في الركود بشكل أعمق وتدمر نسيح المجتمع.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة