مجلس الاحتياطي يخفض سعر الفائدة الأميركية والدولار يرتفع   
الخميس 1422/4/7 هـ - الموافق 28/6/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي ألان غرينسبان (أرشيف)
سجل سعر الدولار اليوم ارتفاعا بمقدار ربع نقطة مئوية مقابل اليورو والين بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة الأميركية ونشر تقريرا صحفيا يفيد بأن السلطات الأميركية تحبذ ارتفاع الدولار.

وكان المجلس خفض أسعار الفائدة أمس الأربعاء بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو أقل من التخفيضات الخمسة التي سبقته هذا العام. لكن المجلس أشار إلى أنه مستعد لاتخاذ خطوات أخرى لدعم الاقتصاد المتباطئ.

وبهذه الخطوة خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة على الأموال الاتحادية وهو سعر القياس لأسعار الفائدة القصيرة الأجل في كل مناحي الاقتصاد إلى 3.75% وهو أدنى مستوى له في السنوات السبع الماضية.

كما خفض المجلس أيضا سعر الخصم وهو سعر الفائدة على القروض المباشرة التي يقدمها البنك المركزي للبنوك التجارية ربع نقطة مئوية فاستقرت عند 3.23%. وجاء التصويت على خفض سعر الخصم بالإجماع.

وقال المجلس في بيان صدر بعد اجتماع استمر يومين للجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التي تضع سياسته إنه لايزال يرى أن الضعف الشديد وليس التضخم هو الخطر الرئيسي على الاقتصاد الأميركي.

ولم يتضمن البيان تفسيرا لاختيار المجلس خفض أسعار الفائدة ربع نقطة فقط وليس نصف نقطة كما كان يأمل بعض المستثمرين في وول ستريت.


بلغت قيمة الخفض في أسعار الفائدة الأميركية ربع نقطة مئوية لتستقر حاليا عند 3.75% وهي الأقل منذ سبع سنوات. وهذه هي المرة السادسة التي يخفض فيها مجلس الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة منذ مطلع العام الجاري
وقال محللون إن القرار ألقى بالمسؤولية مرة أخرى على عاتق السلطات اليابانية وسلطات الاتحاد الأوروبي لبذل المزيد من أجل دعم النمو، وهو ما أبرزه تقرير صحفي جاء فيه أن السلطات الأميركية تريد من أوروبا واليابان تيسير السياسة الائتمانية بدرجة أكبر وأن الدولار من المتوقع أن ينخفض إذا لم يحدث ذلك.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال في طبعتها على شبكة الإنترنت اليوم إن حكومة الرئيس جورج بوش التي تسعى جاهدة لتعزيز النمو الاقتصادي في الخارج تهدف من وراء تيسير الائتمان في أوروبا واليابان إلى تنشيط الأسواق الراكدة أمام سلع الشركات الأميركية.

غير أن محللين ومسؤولين يقرون بأن الأثر المباشر لذلك سيكون على الأرجح تقوية الدولار مما يجعل المنتجات الأميركية أقل قدرة على منافسة المنتجات الأجنبية.

وكان بنك اليابان المركزي أبقى على سياسته النقدية بلا تغيير في اجتماع معتاد لمجلس إدارته اليوم، لكن خبراء اقتصاديين يتوقعون أن يجري البنك المركزي مزيدا من التيسير لسياسته الائتمانية في الأشهر المقبلة لمواجهة الضغوط الانكماشية المتزايدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة