قانون بولاية أميركية يحظر الاستثمار مع السودان   
الأحد 1426/5/19 هـ - الموافق 26/6/2005 م (آخر تحديث) الساعة 12:54 (مكة المكرمة)، 9:54 (غرينتش)
طالب قانون جديد صدر في ولاية  إلينوي الأميركية ببيع مليار دولار من أسهم الشركات التي تتعامل مع السودان، احتجاجا على ما يجري من انتهاكات إنسانية في إقليم دارفور غربي البلاد.
 
وتستثمر الولاية الأميركية جزءا من أموال صناديق المعاشات في شراء أسهم بالشركات.
 
ووقع القانون أمس محافظ الولاية رود بلاغوجيفتش الذي ذكر أن ولايته ستكون الأولى التي تقطع جميع العلاقات المالية مع السودان، مشيرا إلى أن تشريعات مماثلة ينتظر تطبيقها في ولايات أخرى.
 
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون الجديد في يناير/كانون الثاني القادم. وأعلنت جامعة هارفرد مؤخرا وقف أي استثمارات في السودان.
 
ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 180 ألف شخص قتلوا منذ اشتعال القتال في دارفور في فبراير/أبريل 2003، وأن ما يقدر بمليوني شخص أجبروا على الفرار من المنطقة.
 
يشار إلى أن الولايات المتحدة ربطت تقديم أي معونات للسودان بانتهاء أزمة دارفور وتنفيذ اتفاق سلام جديد جنوب البلاد.
 
وكان روبرت زوليك نائب وزيرة الخارجية الأميركية قال أثناء اجتماع للمانحين في أبريل/نيسان الماضي إن واشنطن ستكون مستعدة للمساهمة بمعونات تتراوح قيمتها بين مليار وملياري دولار خلال العام المقبل للمساعدة في التشجيع على المصالحة السلمية وبداية جديدة للسودان.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة