صورة قاتمة للأوضاع الاقتصادية بالسودان   
السبت 3/8/1433 هـ - الموافق 23/6/2012 م (آخر تحديث) الساعة 15:12 (مكة المكرمة)، 12:12 (غرينتش)
كان على الحكومة دعم السلع الاستهلاكية قبل التفكير برفع الدعم عن المحروقات (الجزيرة نت)

 عماد عبد الهادي-الخرطوم

رسم خبراء واقتصاديون صورة قاتمة للأوضاع الاقتصادية والأمنية بالسودان بعيد تنفيذ قرار الحكومة السودانية برفع الدعم عن المحروقات، ورأوا أن ربيعا سودانيا قد يجتاح البلاد حال تواصلت الضغوط الاقتصادية على الشعب بأكثر مما عليه الآن.

وتجاوزت احتمالات اندلاع ثورة شعبية عندهم نسبة 95% "في ظل انعدام المعالجات الحقيقية" كما قالوا. ودفع بعضهم بمقترحات، رأى أنها من باب النصح للحكومة بإعادة النظر في قراراتها.

وبرغم اعتقادهم بمواجهة البلاد لعدد من الضغوط الدولية والإقليمية والمحلية التي تستهدف وجود نظام حكمها، فإنهم اعتبروا أن ذلك غير كاف لقرارات تقود إلى مواجهة بين الحكومة وشعبها.

فشل حكومي
واعتبروا الإجراءات الأخيرة وهي رفع الدعم عن المحروقات فشلا حكوميا، كونه لم يضع اعتبارا لفقر المجتمع السوداني وحاجته للدعم العاجل، متسائلين عن إمكانية نجاح الحكومة في كبح جماح السوق بعد تحرير بعض السلع ورفع الضرائب والجمارك.

الخبير الاقتصادي تجاني الطيب إبراهيم أشار إلى ما أسماه بالكارثة الكبرى "برفع ضرائب وجمارك الوارد بنسبة 63% بالإضافة إلى 13% فئة القيمة المضافة و30% فئة ضريبة التنمية بجانب ضريبة أرباح الأعمال على قطاع البنوك والتي بلغت 100% ".

وتوقع في حديثة للجزيرة نت زيادة في حجم الواردات بمعدل 160% "قبل خروجها من ميناء بور سودان إلى داخل البلاد".

ولم يستبعد أن ترتفع معدلات التضخم من 30% إلى 60% خلال الصدمة الأولى من القرارات، مشيرا إلى أن الآثار التراكمية قد ترفع معدلات التضخم إلى 70% بحسب المرونة في الطلب.

وقال إن الحكومة "ذهبت في الجانب المعاكس بنقلها العبء من الدولة إلى المواطن"، مشيرا إلى أن ذلك "يعد من الصور المقلوبة".

تجاني الطيب: الحكومة ذهبت في الجانب المعاكس بنقلها العبء من الدولة إلى المواطن  (الجزيرة نت)
غير أن الخبير الاقتصادي أحمد مالك ووصف الإجراءات الجديدة بأنها سليمة "لكنها جاءت متأخرة".

واعتبر الإجراءات غير إصلاحية في وجود ضرائب على السلع. وأضاف "كان على الحكومة دعم السلع الاستهلاكية قبل التفكير برفع الدعم عن المحروقات".

حكومات الولايات
وقال للجزيرة نت إن تخفيف نحو 300 وظيفة دستورية يكفي لمعالجة ترهل الحكومة الحالية وجيشها من الدستوريين. ورأى أن حكومات الولايات "تأكل الإنتاج المحلي والميزانية العامة للدولة".

وانتقد تخصيص الدولة لنسبة 8% من ميزانيتها للتعليم والصحة مقابل 11% للقطاع السيادي، واصفا ذلك بالمفارقة الكبيرة.

وأبدى مالك خشيته من أن يؤدي عدم كفاية الإجراءات إلى انهيار النظام الاقتصادي بالبلاد، مطالبا بإعادة النظر في توزيع الثروة بين مناطق السودان المختلفة.

واعتبر رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان السوداني بابكر محمد التوم العملية برمتها مأزقا كبيرا "لتعليق إيرادات الموازنة السودانية على إرادة دولة أخرى".

ورأى أنه ولأول مرة في تاريخ الموازنة السودانية "أن تأتي وتخفض الإنفاق للمرة الثانية بنسبة 19%"، مشيرا إلى أن "القرارات لم تعر اهتماما للجانب الإيرادي الإنتاجي للموازنة".

وأضاف في تعليقه للجزيرة نت أن التعديلات الأخيرة "ذات اتجاه تضخمي ستنعكس آثاره على أسعار السلع بشكل كامل".

وأبدى خشيته من "أن يأتي وزير المالية مرة أخرى لإجراء تعديلات على تعديلاته الحالية"، معتبرا أن التعديلات الحالية ذات سمة أكاديمية لا تهتم بزيادة الإنتاج.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة