التعاون الخليجي يبرم اتفاقات تجارية   
السبت 1430/6/6 هـ - الموافق 30/5/2009 م (آخر تحديث) الساعة 17:18 (مكة المكرمة)، 14:18 (غرينتش)

مجلس التعاون علق المحادثات مع الاتحاد الأوروبي في أواخر 2008 (رويترز-أرشيف)

توقع مسؤول عماني أن تبرم دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقات للتجارة الحرة مع الصين وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا بداية من العام الحالي بعد أن وصلت المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق مماثل إلى طريق مسدود.

 

وكان مجلس التعاون الخليجي علق المحادثات مع الاتحاد الأوروبي في أواخر العام 2008 عدما أخرج خلاف بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية عشرين عاما من المفاوضات عن مسارها.

 

وواجهت محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي صعوبات عندما حوّل الاتحاد اهتمامه في السنوات الأخيرة إلى المطالبة بإصلاحات سياسية في دول الخليج العربية قبل إبرام اتفاق.

 

وكانت هناك أيضا مخاوف للاتحاد من قوة قطاع البتروكيمياويات الخليجي.

 

وتفرض دول الاتحاد الأوروبي ضرائب كبيرة على واردات الأسمدة وسائر منتجات البتروكيمياويات الخليجية وهو ما يعرقل تدفقات التجارة من بلدان مثل السعودية وقطر.

 

وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني العمانية للشؤون الاقتصادية عبد الملك الهنائي -الذي ترأس بلاده المجلس هذا العام- على هامش اجتماع لوزراء المالية الخليجيين "هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم سنبدأ جولة جديدة من المفاوضات مع الصين.. وقد أتممنا بالفعل الجولة الخامسة من المحادثات مع نيوزيلندا وبلغنا مرحلة متقدمة جدا، وبعد جولة أخرى قبل نهاية العام سنكون مستعدين للتوقيع".

 

وكان مجلس التعاون قد وقع اتفاق تجارة حرة مع سنغافورة في 2008.

 

وقال الهنائي إن المفاوضين الأستراليين والخليجيين سيعقدون اجتماعا في العاصمة العمانية مسقط غدا الأحد مضيفا أنه يتوقع إحراز تقدم في المحادثات.

 

وثمة عقبة وحيدة تواجه إبرام اتفاقات مع أستراليا وكوريا الجنوبية هي أن صادراتهما الرئيسية هي السيارات التي تخضع لرسوم استيراد نسبتها 5% في دول الخليج العربي ويريد المصدرون من بلدان منها أستراليا وكوريا الجنوبية إلغاءها.

 

وقال الهنائي "هناك مسألة واحدة تعرقل الاتفاق هي تحرير واردات السيارات".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة