فرنسا تعاني من التداعيات الاجتماعية للأزمة المالية   
الخميس 1429/12/21 هـ - الموافق 18/12/2008 م (آخر تحديث) الساعة 2:55 (مكة المكرمة)، 23:55 (غرينتش)
لاغارد (وسط) أكدت تأثر فرنسا بالأزمة المالية العالمية (رويترز-أرشيف)
 
أكدت وزيرة الإقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد الأربعاء أن الأزمة المالية العالمية ستترك انعكاسات اجتماعية على فرنسا, مشيرة إلى تدهور وضع المؤسسات الاقتصادية في هذا البلد الذي سيتفاقم عجز موازنته العام المقبل وفقا لتقديرات رسمية.
 
وقالت لاغارد التي كانت تتحدث أمام نواب الجمعية الوطنية (البرلمان) إن وضع المؤسسات الاقتصادية يتدهور بشكل سريع وقاس.
 
وأفادت تقديرات رسمية نشرت الشهر الماضي بأن نسبة النمو العام للسنة المقبلة ستكون أقل من المتوقع، وهو ما سيؤدي إلى رفع العجز في الموازنة االعامة إلى 57.6 مليار يورو بدلا من 52.1 كانت متوقعة في سبتمبر/ أيلول الماضي.
 
من جهته أكد وزير الموازنة والوظيفة العمومية الفرنسي إريك ويرث الأربعاء أمام الجمعية الوطنية أن الخطة الحكومية لإنعاش الإقتصاد الوطني ستفاقم العجز في موازنة الدولة للعام المقبل بواقع 18.5 مليار يورو.
 
وأوضح ويرث أن مجمل العجز في الموازنة العامة للعام 2009 سيكون في حدود 79.3 مليار يورو. وقد صوت البرلمان الفرنسي أمس على تعديلات على مشروع قانون الموازنة الجديدة آخذا في الاعتبار مخصصات مالية إضافية تتعلق بالضرائب والنفقات.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة