تزايد مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد والتجارة الليبية   
الخميس 1428/12/17 هـ - الموافق 27/12/2007 م (آخر تحديث) الساعة 17:55 (مكة المكرمة)، 14:55 (غرينتش)

مصراتة أشهر شارع لبيع أجهزة الحاسوب بعد انفتاح الجماهيرية على الغرب (الجزيرة نت)

خالد المهير-بنغازي

تزايد استحواذ القطاع الخاص على مختلف المجالات التجارية والاقتصادية في الجماهيرية الليبية خلال الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ.

وانتشرت ظاهرة وضع اللوحات الإعلانية على الطرقات العامة في المدن الرئيسية لمختلف المنتجات من السيارات إلى العطور والسلع الأخرى.

 

وأفاد مصدر حكومي مختص أن شركات القطاع الخاص ازدادت بنسبة 30% خلال العام الحالي حيث ساهمت عودة العلاقات مع واشنطن والأوروبيين إلى حد كبير في رفع هذه النسبة التي كانت قبل إنهاء العقوبات 1% فقط.

وأضاف للجزيرة نت أن من أبرز مجالات عمل القطاع الخاص الصحة والتعليم والسياحة واستيراد السلع التموينية والغذائية والسيارات والبناء والتشييد وتقنية المعلومات والمصارف، متوقعا تضاعف نسبة شركات القطاع الخاص إلى 60% خلال العام المقبل.

وقال المدير العام لشركة الإتقان للحاسبات مصطفى الساقزلي إن عمل هذا القطاع يعتمد على سرعة التطور، ويرتبط بالتطورات العالمية التي بمقدور الشركات الخاصة التعامل معها بسهولة ويسر خلافا للقطاع العام.

االساقزلي: القطاع الخاص استحوذ على الجزء الأكبر من سوق التقنية (الجزيرة نت)

وتحدث الساقزلي للجزيرة نت عن المنافسة القوية بداية التسعينيات بين القطاعين الخاص والعام المتمثلة في الشركة العامة للحاسبات التي كانت حصلت آنذاك على دعم الدولة،

واستطاع القطاع الخاص الاستحواذ على الجزء الأكبر في سوق تقنية المعلومات.


وقد ظهر مصراتة كأشهر شارع لبيع أجهزة الحاسوب بعد انفتاح البلاد على الغرب.

قرارات متضاربة

واعتبر  خالد الترجمان مفوض عام شركة جيفاس للسياحة في حديث للجزيرة نت قرارات الحكومة بهذا المجال متضاربة، فالقوانين والقرارات شكليا تمثل انعكاسا لمرحلة الانفتاح ولكن في الواقع التشريعات مكبلة بقيود من وصفهم القطاع العام.


وشكك الترجمان في تطور القطاع السياحي الذي يعمل به بسبب الإدارة المشرفة عليه، والتي لا تربطها علاقة بهذه الصناعة.

ورأى أن إنشاء شركة جديدة أصبح حاليا أكثر تعقيداً رغم القوانين المشجعة على نمو القطاع الخاص، حيث يحتاج إنشاء شركة معاملات في مؤسسات الدولة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

الترجمان شكك في تطور القطاع السياحي لمعوقات إدارية (الجزيرة نت)
وقال الترجمان إن تأسيس شركة يتطلب "دفع رسوم تزيد على عشرة آلاف دولار".

من جهته ذكر مدير مركز البحر المتوسط للحاسبات طارق الطواحني أن إجراءات الاستيراد تستغرق وقتا طويلا بالقطاع العام، ولكن القطاع الخاص يتميز بسرعة توفير المنتجات التي يحتاجها السوق.

وأشار الطواحني إلى التعامل مع شركات بالصين وتايوان والإمارات بالثقة حيث تستورد مواد منها دون إجراءات رسمية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة