زيادة نسبة النمو في اقتصاد الإمارات   
السبت 1422/2/12 هـ - الموافق 5/5/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

كشف وزير التخطيط في دولة الإمارات العربية المتحدة حميد بن أحمد الملا أن بلاده حققت نموا اقتصاديا بنسبة 20.4% عام 2000 بسبب ارتفاع أسعار النفط وزيادة الكميات التي تصدرها الدولة منه.

ونسبت الصحف التي تصدر في الإمارات إلى وزير التخطيط قوله إن الناتج القومي المحلي الإجمالي في دول الخليج بلغ 242 مليار درهم (65.9 مليار دولار) عام 2000, بعد أن كان 201 مليار درهم عام 1999.

وأرجع الشيخ حميد تحسن الأوضاع الاقتصادية للعامل النفطي وقال "إن وضع الأسواق النفطية في العام الماضي ساعد اقتصادنا لكي ينمو أكثر كما ساعدنا في التغلب على بعض المشكلات التي واجهناها في السنوات الماضية". وكان الوزير يشير بهذا الخصوص إلى الطفرة النفطية منذ الثمانينيات.

وبلغ إنتاج دولة الإمارات العربية المتحدة وهي عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 2.113 مليون برميل من النفط في اليوم عام 2000. وإضافة للنفط تصدر الإمارات البضائع والسلع وبلغت قيمة صادراتها ذلك العام 166 مليار درهم إماراتي.

وساهم هذا الأمر في زيادة الفائض التجاري للدولة بنسبة تزيد على 37% وإجمالا بمبلغ 46.7 مليار درهم لعام 2000.

وأورد الوزير الإماراتي أرقاما تتحدث عن النمو في الصادرات غير النفطية للإمارات. وقال الشيخ حميد إن نسبة الصادرات غير النفطية من بلاده زادت أيضا بنسبة 66% من الناتج القومي عام 2000 مقارنة بحوالي 40% للعام الذي قبله. وأوضح المسؤول الإماراتي أن هذا يعكس نجاح مساعي الدولة في تنويع مصادر دخلها.

وأضاف أن المداخيل النفطية العالية ساعدت بلاده على التخفيف من العجز في ميزانيتها بنسبة 80% ولكنه لم يورد أرقاما بهذا الخصوص.

وتتكون دولة الإمارات العربية المتحدة من سبع إمارات تقف أبو ظبي العاصمة على رأسها في إنتاج النفط في الوقت الذي تحاول فيه إمارة دبي أن تقلل من اعتمادها على النفط عن طريق نقل الإمارة لكي تكون المركز التجاري والسياحي للمنطقة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة