اتهامات بالاحتيال لرجال أعمال بينهم شقيق محمود عباس   
الأحد 1424/5/28 هـ - الموافق 27/7/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

مقر محكمة أمن الدولة في عمان
وجه المدعي العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن تهمة الاحتيال والتزوير إلى ستة رجال أعمال بينهم محمد عباس شقيق رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس, وذلك
في قضية تسهيلات مصرفية لتوظيف مئات الملايين من الدولارات في صفقات وهمية لجهاز المخابرات.

ويحاكم محمد عباس (63 عاما) المقيم في قطر غيابيا بوصفه المتهم الثاني في قضية تورط فيها بشكل رئيسي رجل الأعمال الأردني مجد الشمايلة. ويحاكم إلى جانب الشمايلة وعباس أربعة متهمين آخرين هم أيمن شقيق الشمايلة والفلسطيني بدر الهرش والأردني عصمت حداد والمصري علي سيف. ويحاكم الأخيران في القضية غيابيا أيضا.

ووجه المدعي العام لمحكمة أمن الدولة العقيد محمود عبيدات إلى الملاحقين في القضية تهم التزوير والاختلاس والاحتيال واستعمال ختم إدارة عامة مقلد إضافة إلى استخدام أوراق مزورة لدائرة المخابرات للحصول على 344 مليون دينار (491 مليون دولار) من البنوك.

وطلب محامو الأخوين مجد وأيمن الشمايلة من المحكمة إرجاء المحاكمة إلى الأربعاء لدراسة ملف القضية. ولم يعين عباس محاميا للدفاع عنه.

وقد وجهت إلى الشمايلة صاحب شركة غلوبل بزنس للمعلوماتية يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تهمة الفساد لحصوله على قروض مصرفية بقيمة مائة مليون دولار بحجة أنها مخصصة لمشروع شراء تجهيزات معلوماتية للمخابرات.

وطالت تشعبات هذه القضية الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الأردنية سميح البطيخي الذي حكم عليه يوم العاشر من هذا الشهر بالسجن أربعة أعوام بتهمة الفساد، وإعادة مبلغ 24 مليون دولار أدين باختلاسها.

وكانت ثلاثة بنوك أردنية تتنافس في سوق مصرفي ضيق أغراها تحقيق أرباح كبيرة بتقديم تسهيلات على مدى عدة سنوات إلى شركاء مجد الشمايلة واستفادت من فوائد وعمولات تزيد على 20%.

وأكدت البنوك أنها لم تكن على علم بتزوير الأوراق التي تم بموجبها تقديم التسهيلات المالية. ورغم أنها قامت بالحد الأدنى من إجراءات التأكد من صحة بيانات المستندات المقدمة، فإنها قدمت تسهيلات بملايين الدنانير متجاوزة نسب حدود الائتمان المسموح بها.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة