مصر تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 4.8%   
الثلاثاء 1422/10/24 هـ - الموافق 8/1/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

عاطف عبيد (أرشيف)
أعلن رئيس الوزراء المصري عاطف عبيد اليوم أنه من المتوقع أن يزيد معدل النمو في مصر في السنة المالية الحالية من يوليو/ تموز 2001 إلى يونيو/ حزيران 2002 إلى 4.8% رغم ما شهدته البلاد من صعوبات نتيجة الأحداث الدولية.

وقال عبيد في بيان الحكومة عن السنة المالية القادمة الذي تلاه في مجلس الشعب إن "توقعات النمو هذا العام رغم كل هذه الأحداث تقترب من 4.8% أى ما يزيد على ضعف معدل النمو السكاني".

لكن محمود أيوب مدير إدارة مصر في البنك الدولي ذكر هذا الأسبوع أن النمو الاقتصادي الحقيقي لمصر تباطأ إلى نحو
3.3% في السنة المالية السابقة مقارنة مع مستوى 5% أو أكثر الذي حققته البلاد في السنوات الأخيرة.

وقال أيوب إن الأمل في تحقيق انتعاش هذا العام شهد انتكاسة وقال في ظل "أحداث سبتمبر/ أيلول سيكون هذا النمو في حدود نحو 2%، وهو ما يماثل معدل نمو السكان تقريبا ولذا فإن النمو إذا قيس بنصيب الفرد لن يزيد لأول مرة منذ نحو عشر سنوات".

تراجع الجنيه وزيادة البطالة
ولم يتضمن بيان عبيد خطوات محددة لعلاج مشاكل مصر الاقتصادية الملحة ومن بينها تراجع قيمة العملة المحلية تحت ضغوط عجز ميزان الحسابات الجارية وعجز الميزان التجاري الذي يقدر بنحو 2.4 مليار دولار هذه السنة.

وفي مواجهة تراجع إيرادات العملة الصعبة من السياحة وقناة السويس اضطر البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار نحو 8% الشهر الماضي. وقال عبيد إن برامج الحكومة للتوظيف تستهدف توفير 800 ألف فرصة عمل منها 170 ألف فرصة تم شغلها في الحكومة لمواجهة مشكلة البطالة.

وأثارت إشارة عبيد إلى تشغيل العاطلين غضب بعض أعضاء المعارضة في مجلس الشعب الذين ظلوا يقاطعونه قائلين إنه لم يتم تشغيل أحد بعد. ورد عبيد عليهم وسط تصفيق من أعضاء الحزب الوطني الحاكم الذين يمثلون أغلبية المجلس قائلا "أنا صادق في كل ما أقوله".

وتصل بعض التقديرات غير الرسمية إلى وجود سبعة ملايين عاطل في مصر مقابل تقديرات رسمية تصل إلى نحو 7.6% من إجمالي السكان البالغ عددهم 67 مليون نسمة. وقال عبيد إن تكلفة برنامج التشغيل تصل إلى 2.7 مليار جنيه سنويا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة