نمو الاقتصاد وتراجع التضخم في مصر   
الثلاثاء 1422/6/23 هـ - الموافق 11/9/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

رئيس الوزراء المصري عاطف عبيد
قال رئيس الوزراء المصري عاطف عبيد إن الاقتصاد المصري نما بنسبة 5% في السنة المالية التي انتهت في يونيو/ حزيران الماضي في حين اقترب ميزان المعاملات الجارية من التوازن بفضل تحسن أسعار النفط وارتفاع عائدات السياحة.

وقال عبيد في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المنتدى المالي العربي في القاهرة إن الأداء الاقتصادي يظهر كثيرا من الخطوات المهمة للأمام. وأضاف أن النمو في السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي ارتفع إلى 5% ونزل معدل التضخم إلى 2.5%.

وتوقع عبيد أن يظل النمو في السنة المالية 01/2002 في حدود 5%. ووفقا لبيانات أصدرتها وزارة الاقتصاد فقد وصل معدل النمو في عام 2000 إلى 5.1% وينتظر أن يزيد إلى 5.2% هذا العام.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يوسف بطرس غالي للمندوبين في المؤتمر إن الاقتصاد المصري خرج من مرحلة ضغوط دفعته نحو طريق الإصلاح.

غير أن بعض المحللين المستقلين يقولون إن النمو في إجمالي الناتج المحلي هو أقل من ذلك ولا تتجاوز 3.5% سنويا على المدى القصير بسبب مشاكل السيولة المحلية من العملات الصعبة وتباطؤ عملية الخصخصة والتباطؤ الاقتصادي العالمي.

وذكر عبيد عدة مؤشرات على انتعاش الاقتصاد. وقال إن عجز ميزان المعاملات الجارية حسب بيانات البنك المركزي تقلص إلى 33 مليون دولار فقط وهو ما يعني تقريبا الوصول إلى مرحلة التوازن. لكنه لم يعط أي أرقام مقارنة.

وقال إنه مما ساعد في ذلك ارتفاع أسعار النفط والعائدات القياسية للسياحة وارتفاع الصادرات السلعية وتباطؤ نمو الواردات.

ولا تعد مصر منتجا رئيسيا للنفط ولكنها تنتج أكثر من 600 ألف برميل يوميا من النفط الخام. ويعد النفط الخام والغاز الطبيعي من المصادر الرئيسية لعائدات البلاد بالعملة الصعبة.

احتياطيات العملة الصعبة
وقال عبيد أيضا إن احتياطيات مصر من العملة الصعبة تكفي لتغطية تسعة أشهر من الواردات. وتظهر أحدث بيانات ارتفاع تلك الاحتياطيات في يونيو/حزيران لأكثر من 14 مليار دولار لكنها بقيت أقل منها في يونيو/حزيران 2000 حينما تجاوزت 15 مليار دولار.

وتعهد عبيد بمواصلة الإصلاحات والخصخصة في عدد من القطاعات. وقال إن مصر ستعرض شريحة أسهم توازي 10% من إجمالي الأسهم في الشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر خطوط الاتصالات الثابتة في مصر وذلك بمجرد تحسن أحوال السوق. وقد تأجل مرارا بيع شركة الاتصالات العملاقة.

وذكر أن الحكومة ستمنح ثالث ترخيص لتشغيل شبكة هواتف محمولة في مصر لمشروع مشترك بين شركة الاتصالات المصرية ومستثمر إستراتيجي. ولم يكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وقال عبيد إن الإصلاحات التشريعية في السنة المقبلة ستتضمن قانونا جديدا للعمل وقانون الرهن العقاري وقانونا ضريبيا جديدا بالإضافة إلى قانون لحماية حقوق الملكية الفكرية وقانون لإقامة مناطق اقتصادية جديدة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة