مطالبة بتشديد شروط مساعدات أميركا لمصر   
الثلاثاء 1434/5/7 هـ - الموافق 19/3/2013 م (آخر تحديث) الساعة 18:12 (مكة المكرمة)، 15:12 (غرينتش)
أبدى مشرعون أميركيون قلقهم بشأن استقرار مصر وكذا سياسة حكومتها وعلاقاتها مع إسرائيل (الأوروبية)

استغل أعضاء بالكونغرس الأميركي دراسة مشروع قانون للإنفاق المحلي من أجل تشديد القيود على كيفية إنفاق الحكومة المصرية للمساعدات التي تتلقاها سنويا من واشنطن لأغراض عسكرية وغيرها وتتجاوز مليار دولار.

وقد تقدم خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ، أربعة من الجمهوريين وديمقراطي واحد، بتعديلات منفصلة تتعلق بالمعونة على مسودة قانون الإنفاق الحكومي الرامي لتفادي توقف الأنشطة الحكومية في 27 مارس/آذار الحالي.

ووافقت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي في تصويت إجرائي على مشروع قانون لتفادي إشهار إفلاس الخزانة الأميركية الأسبوع المقبل وهو القانون الذي ينهي المزيد من المناقشات بشأن مشروع الميزانية، مما يفتح الباب أمام التصويت عليها اليوم.

وأبدى مشرعون أميركيون قلقهم بشأن استقرار مصر وكذا سياسة حكومتها وعلاقاتها مع إسرائيل.

شروط أميركية
وقال السيناتور ماركو روبيو، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الذي تقدم بأحد التعديلات "في القرن الحادي والعشرين ينبغي أن تعكس المساعدات الأميركية الخارجية قيمنا ومصالحنا أيضا".

وبعد عامين من الإطاحة بالرئيس حسني مبارك تسعى الحكومة جاهدة لوقف تراجع احتياطيات النقد الأجنبي المثير للقلق والعجز المتنامي للميزانية. ولم يتضح ما إذا كان أي من التعديلات الخاصة بمصر سيدرج في المسودة النهائية بعد الانتهاء من المفاوضات بشأنها. ويتوقع ان يقترع مجلس الشيوخ على المسودة النهائية اليوم أو غدا.

وتقدم واشنطن لمصر 1.3 مليار دولار سنويا كمساعدة عسكرية. وفي وقت سابق من الشهر الجاري أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم لمصر 250 مليون دولار لدعم الميزانية بعد أن تعهد الرئيس محمد مرسي بتنفيذ إصلاحات اقتصادية قاسية لضمان الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

ولا تهدف التعديلات المقدمة من أعضاء مجلس الشيوخ الخمسة لخفض حجم المساعدات. ويقضي التعديل المقترح من السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي والسيناتور الجمهوري جون ماكين بضمان استخدام المعونة العسكرية في مكافحة الإرهاب وأمن الحدود أو عمليات خاصة حسب الاحتياجات الأمنية الأكثر إلحاحا في مصر وليس لشراء معدات عسكرية مثل المقاتلات إف 16 أو دبابات إم 1.

كما يقضي تعديل روبيو بوقف صرف مساعدات اقتصادية إضافية أو إبرام عقود جديدة لتمويل مشتريات عسكرية أجنبية حتى تبدأ القاهرة في تطبيق إصلاحات اقتصادية وتشهد إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما باحترامها حقوق الإنسان.

وتقدم بول راند بطلب تعديل بالاشتراك مع السيناتور جيمس انهوف لوقف جميع المساعدات لمصر حتى يتعهد الرئيس المصري باللغتين العربية والإنجليزية بعزمه احترام اتفاقيات كامب ديفد للسلام.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة