توقع تراجع أسعار العقارات في دبي   
الاثنين 1428/10/4 هـ - الموافق 15/10/2007 م (آخر تحديث) الساعة 21:38 (مكة المكرمة)، 18:38 (غرينتش)
المساحات المكتبية أبرز المتأثرين بزيادة المعروض وتراجع الأسعار (الجزيرة-أرشيف)

منذ أن أطلقت دبي الطفرة العقارية في الخليج سنة 2002 بسماحها للأجانب الاستثمار في سوقها العقارية، تتزايد أسعار العقارات وإيجارات المساكن والمكاتب والمتاجر، الأمر الذي أوقد شرارة استثمارات جديدة في مشاريع عقارية.
 
وتقدر كوليرز إنترناشونال للاستشارات العقارية أن المساحات المكتبية تحت الإنشاء في دبي كانت الأكبر على مستوى مدن العالم باستثناء موسكو العام الماضي.
 
ومع استكمال مراكز تجارية ومكاتب وشقق وفنادق تتوقع كوليرز تباطؤ ارتفاع أسعار العقارات في دبي بل وتراجعها في العامين القادمين.
 
وأضافت كوليرز أنه مع استكمال المزيد من الشقق والفلل فإن سقف 7% الذي فرضته الحكومة على زيادة الإيجارات السكنية سيصبح غير ضروري.
 
وتوقعت إبقاء أصحاب العقارات أبنية خاوية لتقليل عدد الوحدات المعروضة في السوق بدلا من تأجيرها بأسعار أقل، في محاولة منهم لتخفيف تأثير التباطؤ.
 
وتوقعت المؤسسة الاستشارية تراجعا أشد في الأسعار بسوق المساحات المكتبية، إذ يتوقع زيادة المساحة المتاحة للإيجارات التجارية لأكثر من ثلاثة أمثالها من 1.6 مليون متر مربع الآن إلى 5.6 ملايين متر مربع.
 
وأوضحت كوليرز أن هذا سينال من أسعار العقارات الإدارية بداية من الربع الثالث من العام القادم على أقرب تقدير مع تراجع الإيجارات.
 
كما تستعد سوق إيجارات متاجر التجزئة لمواجهة طوفان من المعروض، وقالت كوليرز إنها تتوقع زيادة إجمالي مساحة التجزئة المتاحة في دبي لأكثر من مثليها، لتتجاوز أربعة ملايين متر مربع.
 
وفي حين سينمو عدد الغرف الفندقية نحو 33%  سنويا حتى 2011، فإن معدلات الإشغال ستتراجع إلى 60% مقارنة مع أكثر من 80% في 2005، ما سيؤدي إلى تبني مشغلي الفنادق برامج تسعير أكثر تنافسية في دبي، التي زارها ستة ملايين شخص العام الماضي بما يفوق أي وجهة عربية عدا مصر.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة