صكوك ماليزية لذوي الدخل المحدود   
الأحد 2/3/1434 هـ - الموافق 13/1/2013 م (آخر تحديث) الساعة 17:20 (مكة المكرمة)، 14:20 (غرينتش)
ماليزيا تصدر صكوكا لتمويل مشروع خط قطار جديد في العاصمة كوالالمبور (الجزيرة)

محمود العدم-كوالالمبور

أطلقت ماليزيا نوعا جديدا من الصكوك الإسلامية تتميز بالمرونة وسهولة التداول مع إتاحة الفرصة لذوي الدخل المحدود للتعامل بها والحصول على أرباح ثابتة ومضمونة.

وخصص الإصدار الجديد لتمويل مشروع خط قطار جديد في العاصمة الماليزية كوالالمبور تبلغ قيمته نحو 1.5 مليار دولار، خصص منها نحو 300 مليون دولار للمواطنين ذوي الدخل المحدود وصغار المستثمرين.

ويستطيع المواطن أن يستثمر مبالغ قليلة لشراء هذه الصكوك، حيث يحتاج المواطنون رأس مال يبلغ حده الأدنى نحو 300 دولار للبدء في الاستثمار في مرحلة الطرح العام الأولي.

وتوفر الحكومة ميزة أخرى لهذا النوع من الاستثمارات، وهي أنها هي التي تضمن بنفسها رؤوس أموال المواطنين والمستثمرين الصغار.

وتتميز الصكوك الجديدة بأنها معفاة من الضرائب، وأن عوائدها محددة مسبقا -على اعتبار أنها صكوك مرابحة- وتقدم على قسائم، وتدفع على مدى فترات منتظمة.

فكرة رائدة
وخلال إطلاق مشروع القطار، شدد رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق على أن للمواطنين كل الحق في المشاركة في كل برامج التنمية والازدهار في البلاد. واعتبر أن السندات التي تم إطلاقها تمثل فرصة غير مسبوقة لشعب ماليزيا للاستثمار فيها والاستفادة منها، والمساهمة في تنمية البلاد.
عبد الرزاق: الصكوك الجديدة فرصة للماليزيين للاستثمار في تنمية البلاد (رويترز-أرشيف)

ويرى خبراء اقتصاديون أن المشروع يمثل فكرة رائدة تعمل بخطين متوازيين، الأول أنه يمثل دعما للمواطنين ويوفر لهم دخلا مضمونا من خلال المساهمة برأس مال قليل، أما الثاني فإن المشروع يمثل فرصة لإشراك المواطنين في تمويل مشاريع البنية التحتية للبلاد بما يعود على البلاد والمواطنين بالمنفعة العامة.

وقال مات نور بن ناوي رئيس مجلس إدارة شركة دانالنفرا، إحدى الشركات المنفذة، إن المشروع يقدم شكلا آخر لتسهيل تمويل مشاريع البنية التحتية الكبيرة من خلال مشاركة المواطنين، وفي ذات الوقت فإن ذلك يصب في مصلحة عامة الشعب.

بدوره يرى المدير التنفيذي للأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية (إسرا) الدكتور محمد إكرام لالدين أن النجاحات المتتالية التي تحققها سوق الصكوك الماليزية يجعلها رائدة في هذا المجال مما يدفعها كل مرة للبحث عن أفكار ومنتجات جديدة، حيث لا تزال تسيطر على أكثر من ثلثي تداولات هذه السوق على مستوى العالم.

وأضاف في حديث للجزيرة نت أنه سبق للحكومة الماليزية أن خصصت في ميزانيتها حوافز ضخمة لصناعة التمويل الإسلامي ومن ضمنها الصكوك، حيث أنعشت سوقها وقدمت ميزات عديدة سواء للاستثمارات المحلية أو العالمية.

تشهد صناعة الصكوك الإسلامية ازدهارا متصاعدا، حيث تم في عام 2011 إصدار صكوك بقيمة 85 مليار دولار على مستوى العالم، بزيادة قدرها 62% عن عام 2010

حوافز ونمو متصاعد
وكانت كوالالمبور أقرت منتصف العام الماضي عدة حوافز لسوق الصكوك الإسلامية، منها إصدار صكوك لأجل عشرة أعوام بدلا خمسة، وخصم كل الضرائب على الاستثمارات العالمية التي تعتمد الصكوك الإسلامية لثلاثة أعوام مقبلة، كما مددت الإعفاء من ضريبة الدخل على إصدار الصكوك بالعملة المحلية حتى 2014، وخصصت دعما منفصلا وعلاوات للمنتجات الجديدة في هذه الصناعة.

وقد بلغت قيمة التعاملات المالية التي تتداولها بورصة ماليزيا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية على منصة المرابحة العام الماضي نحو مليار رينغيت (333 مليون دولار)، فيما تسعى البورصة لمضاعفة هذا الرقم في العام الجاري.

وبحسب بيانات البورصة فإن نحو 88% من الصكوك التي يتم تبادلها في البورصة تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتشرف على قراءة مؤشرات الأسهم الإسلامية فيها مجالس شرعية متخصصة.

ووفقا لدراسة سابقة للمعهد العالمي للدراسات -مقره الولايات المتحدة- فإن ماليزيا امتلكت نحو 70% من إصدارات الصكوك العالمية العام الماضي، تليها منطقة الشرق الأوسط بنسبة 22.5% ثم إندونيسيا بنسبة 2.9%.

وتشهد صناعة الصكوك الإسلامية ازدهارا متصاعدا، حيث تم في عام 2011 إصدار صكوك بقيمة 85 مليار دولار على مستوى العالم، بزيادة قدرها 62% عن عام 2010.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة