صندوق للبنى التحتية بالوطن العربي   
الأربعاء 1432/5/3 هـ - الموافق 6/4/2011 م (آخر تحديث) الساعة 13:59 (مكة المكرمة)، 10:59 (غرينتش)

مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح بالأردن


أعلن البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية عزمهما جمع زهاء مليار دولار ضمن صندوق يخصص لمشاريع البنى التحتية بالدول العربية كشبكات السكك الحديدية والطرق والكهرباء، في وقت تتزايد فيه حاجيات الشعوب العربية في تحسين الخدمات.

 

وأصدر البنكان أمس الثلاثاء بيانا مشتركا قالا فيه إنهما سيتحركان لإنشاء آلية تسمى آلية التمويل العربية للبنيات التحتية، في وقت تعم فيه البلدان العربية ثورات واحتجاجات شعبية ذات مطالب اقتصادية واجتماعية إلى جانب السياسية منها.

 

"
شمشاد أختر أشارت إلى وجود صعوبات تعترض تمويل المشاريع لتزايد الضغوط على الموازنات الحكومية ومواجهة القطاع الخاص مخاطر بسبب الاضطرابات الحالية
"
أولويات

وقال بيراما سيدي بيه نائب الرئيس للعمليات بالبنك الإسلامي للتنمية إن الصندوق الجديد سيركز أساسا على عدد قليل من المشروعات ستكون محفزا لمزيد من الاستثمارات.

 

وأشار خلال مؤتمر يعقد بالأردن إلى بدء دول مهتمة بهذه الآلية في حوار مع البنكين الإسلامي للتنمية والدولي من أجل تحديد وتطوير المشروعات التي تحظى بالأولوية لديها بغرض تمويل من الصندوق.

 

وأوضح سيدي بيه أن طرفي المبادرة بلغا مرحلة متقدمة فيما يخص تعيين مدير صندوق للإشراف على هذا الصندوق الاستثماري.

 

صعوبات

بينما أشارت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن صعوبات صارت تعترض تمويل المشاريع لأن الضغوط تزايدت على الموازنات الحكومية والقطاع الخاص الذي يواجه مخاطر بسبب الاضطرابات السياسية الحالية.

 

ووفق شمشاد أختر فإن من بين المشاريع التي ستنال الأسبقية في تمويل الصندوق برامج البنى التحتية الإقليمية والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

 

يُذكر أن تقديرات سابقة للبنكين تفيد بعجز نصف سكان الوطن العربي عن الحصول على الماء بطريقة مناسبة، كما أن تلبية الحاجيات المتزايدة للسكان من الكهرباء ستتطلب ضخ استثمارات السنوات القليلة المقبلة تقدر بثلاثين مليار دولار سنويا.

 

"
اقرأ أيضا:
مستقبل الاستثمارات العربية البينية
"

تغيير

وفي موضوع ذي صلة، صرح رئيس صندوق النقد الدولي بأن الاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط تتطلب إحداث تغييرات واسعة بالمؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 

وقال دومينيك ستراوس كان في تصريحات قبيل الاجتماعات المقبلة لوزراء مالية مجموعة السبع الكبار بواشنطن الأسبوع المقبل، إن التحدي الملح هو المحافظة على التماسك الاجتماعي دون تقويض الاستقرار الكلي للاقتصاد.

 

وأشار إلى أن تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر بالدول المعنية بغياب الاستقرار السياسي ربما يعرقل جهود تحقيق تنمية اجتماعية وتوفير مناصب شغل في مختلف مناطقها.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة