البرلمان المصري يقر قانونا لخفض الضرائب   
الاثنين 29/4/1426 هـ - الموافق 6/6/2005 م (آخر تحديث) الساعة 23:28 (مكة المكرمة)، 20:28 (غرينتش)
غالبية الحزب الحاكم حسمت الموافقة لصالح القانون أمام المعارضة (الفرنسية-أرشيف)
أقر مجلس الشعب المصري الاثنين مشروع قانون جديد يخفض الضرائب على دخل الأفراد والشركات بنسبة النصف تقريبا.
 
وتأتي المصادقة على المشروع قبل أسابيع من بدء السنة المالية الجديدة وأشهر من الانتخابات الرئاسية.
 
وتتوقع الحكومة أن يكلف القانون الخزانة العامة أكثر من ثلاثة مليارات جنيه، إلا أنها ستستعيد المبلغ خلال ثلاث سنوات نتيجة انتعاش النشاط الاقتصادي المرافق لخفض الضرائب.
 
وحدد القانون الجديد الضريبة على الدخل من خمسة آلاف جنيه (862 دولارا) وحتى 20 ألفا بنسبة 10%، ومن 20-40 ألفا بنسبة 15%، ثم 20% على الدخل الذي يزيد على 40 ألف جنيه.
 
وعارض أعضاء في مجلس الشعب خفض الضرائب على شريحة الدخل العليا قائلين إن الخفض سيفيد الأثرياء دون الفقراء، لكن أغلبية الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه مبارك حسمت الموافقة لصالحها.
 
وكانت النسبة المقررة على شريحة الدخل العليا في القانون الصادر عام 1981 الذي ألغي بصدور القانون الجديد تصل 40%.
 
من ناحية أخرى حدد القانون الجديد نسبة الضريبة على صافي الأرباح السنوية للشركات والجمعيات التعاونية والبنوك والشركات الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسي في الخارج بنسبة 20% بعد أن كانت تتراوح بين 22% لبعضها و40% لمعظمها. لكن القانون أخضع شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجهما لضريبة نسبتها 40.55%.
 
كما ألغى القانون الجديد 10 مواد من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر عام 1997 والذي تضمن إعفاءات ضريبية لأي شركة أو منشأة تقام في مدينة صناعية جديدة مثل السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان أو منطقة صناعية حرة.
 
ونص القانون على أن تظل الإعفاءات المقررة بالمواد المشار إليها سارية بالنسبة إلى الشركات والمنشآت التي بدأ سريان مدد إعفائها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهي المدد المحددة لهذه الإعفاءات.
 
وقال برلمانيون في السابق إن رجال أعمال يغلقون منشآتهم في منطقة صناعية ويقيمون غيرها في منطقة أخرى ليحصلوا على مدد إعفاء جديدة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة