شركات خليجية تسعى لكسب فرص استثمار عالمية   
الجمعة 1428/7/20 هـ - الموافق 3/8/2007 م (آخر تحديث) الساعة 1:10 (مكة المكرمة)، 22:10 (غرينتش)

قال مسؤولون بمؤسسات خليجية إن الاضطراب بأسواق الائتمان العالمية قد يتيح زيادة في فرص الاستثمار أمام الشركات الحكومية بالخليج العربي لمواجهة قدرة المنافسين من شركات التملك الخاص بالمنافسة على الأصول.

وأدت المخاوف حول العجز عن تسديد القروض العقارية مرتفعة المخاطر بالولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الاقتراض التجاري، مما يهدد بإنهاء سنوات الائتمان الرخيص نسبيا لصناديق الاستثمار التي تمول أغلب استثماراتها بالدين.

وتوقع ثلاثة مستثمرين بالإمارات العربية المتحدة أن يؤدي هذا الأمر بتلك الصناديق إلى لقيام بتقييمات ذات تحفظ أكثر لمخاطر الائتمان.

وقال الرئيس التنفيذي في دبي إنترناشيونال سمير الأنصاري الذي تتولى شركته إدارة 6.5 مليارات دولار "إن البعض ينظر إلى ذلك على أنه نهاية للتملك الخاص" ولكنه يعتبرها أنباء عظيمة.

وعبر الأنصاري عن اعتقاده أن من شأن ذلك إجبار المشترين على مزيد من الواقعية حول حجم الدين الذي بإمكانهم تدبيره، وبعد ذلك تصبح الأسعار ذات واقعية أكثر.

وكانت تلك الشركة التي تملكها حكومة دبي اشترت حصصا بالمجموعة الأوروبية إيدس الأم لشركة أيرباص وفي إتش إس بي سي هولدنغز لصالح صندوق خليجي تتولى إدارته بما تزيد قيمته على 40 مليار دولار من أصول أجنبية اشتراها مستثمرون من منطقة الخليج خلال النصف الأول من العام الحالي. ويفوق الرقم الإجمالي أيا من السنوات الماضية.


النفط والاستثمار
وفي الوقت الذي سجلت فيه أسعار النفط الأميركي مستوى قياسيا مرتفعا، تبحث الصناديق والشركات الخليجية عن فرص لشراء أصول لصالح مستثمرين حكوميين يسعون للحد من اعتماد بلدانهم على صادرات النفط.

ورأى الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بيتر باركر هوميك أن زيادة التكاليف الرأسمالية لصناديق التملك الخاص قد تساعد الشركات الباحثة عن استثمارات طويلة الأجل بهذا المجال.

"
طاقة تريد إنجاز عمليات شراء قيمتها أربعة مليارات دولار العام 2008
"
وقال هوميك إن شركته تريد إنجاز عمليات شراء قيمتها أربعة مليارات دولار عام 2008.

وتملك حكومة أبو ظبي سادس أكبر مصدري النفط في العالم 75% من شركة طاقة.

وتسعى طاقة التي اشترت شركة نورثروك ريسورسز الكندية للطاقة بقيمة ملياري دولار بوقت سابق من العام الجاري، لاقتراض تسعة مليارات دولار لتمويل عمليات شراء.

ومع تراجع إقبال المستثمرين، اضطرت البنوك لتأجيل تمويلات بنحو 200 مليار دولار من أجل عمليات شراء تمول بقروض بأنحاء العالم.

وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة استثمار التي تملكها حكومة دبي ديفد جاكسون بأن شركته تعمل على أربع صفقات يبلغ حجمها ملياري دولار.

يُشار إلى أن دبي تصدر كميات قليلة من النفط، ولكنها تستفيد من العائدات الاستثنائية للمنطقة من خلال السوق العقارية والسياحة والتجارة.

وتلجأ استثمار ودبي إنترناشيونال والصناديق الخليجية الأخرى لاقتراض نحو 70% من تكلفتها الاستثمارية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة