ارتفاع التأمين على ديون مصر   
الثلاثاء 1432/3/6 هـ - الموافق 8/2/2011 م (آخر تحديث) الساعة 16:31 (مكة المكرمة)، 13:31 (غرينتش)

الاحتجاجات الشعبية دخلت أسبوعها الثالث في مصر (الأوروبية)

ارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر من التخلف عن السداد اليوم غير أنها انخفضت بشدة بالنسبة لديون دول أخرى بالشرق الأوسط مع انحسار التوترات بالمنطقة.

وزادت مبادلات الالتزام مقابل ضمان الخاصة بديون مصر لخمس سنوات نقطتي أساس إلى 345 نقطة، وفقا لمؤسسة ماركت، لكنها ما زالت منخفضة أكثر من 100 نقطة عن مستويات الذروة المسجلة الأسبوع الماضي.

وفي تونس تراجعت تكلفة التأمين على ديون البنك المركزي 29 نقطة أساس إلى 173 نقطة بعد مساع جديدة لاستعادة النظام بعد ثلاثة أسابيع من الإطاحة برئيس البلاد.

وانخفضت تكلفة التأمين على ديون المغرب ولبنان 21 و36 نقطة أساس إلى 173 و350 نقطة على الترتيب، وتراجعت تكلفة التأمين على ديون السعودية 14 نقطة والبحرين 15 نقطة.

ويأتي ارتفاع التأمين على ديون مصر بعد يوم من إحجام الأجانب عن شراء أذون خزانة حكومية مصرية طرحها البنك المركزي أمس للبيع في مزاد, فيما وُصف بأنه مؤشر على تقلص الطلب العالمي على شراء السندات السيادية المصرية بعد اندلاع الانتفاضة الشعبية.

وكان هذا المزاد الأول بعد إغلاق البنوك نحو أسبوع بعد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي للمطالبة بإنهاء حكم الرئيس حسني مبارك وبلغت قيمة العروض المقبولة نحو 13 مليار جنيه (2.2 مليار دولار).

ارتفاع الجنيه
وفي تطور إيجابي تمكن الجنيه المصري اليوم من تحقيق مكاسب لأول مرة بعد موجة هبوط منذ اندلاع الاحتجاجات، حيث تم تداول الجنيه عند مستوى 5.88 جنيهات للدولار.

وكان الجنيه قد سجل أمس أدنى مستوى في ست سنوات ببلوغ قيمته 5.952 جنيهات للدولار عند الإغلاق.

وجاء التراجع أقل حدة مما كان يخشاه المتعاملون، وعزي ذلك إلى تدخل البنك المركزي المصري لضخ ملايين الدولارات لدعم سعر الجنيه.

يشار إلى أن احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية بلغ 36 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتعرض الاقتصاد المصري خلال الأسبوعين الماضيين لخسائر ضخمة كان أبرزها في قطاع السياحة التي تشكل إيراداتها نحو 11% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بعد أن أجلت معظم الدول رعاياها من مصر خشية تفاقم الاحتجاجات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة