صندوق النقد الدولي يحذر لبنان من تفاقم الديون   
الأربعاء 1427/5/4 هـ - الموافق 31/5/2006 م (آخر تحديث) الساعة 15:46 (مكة المكرمة)، 12:46 (غرينتش)

حذّر صندوق النقد الدولي من حجم الدين العام اللبناني الكبير والبالغ نحو 175% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 165% من الناتج عام 2004 معتبرا ذلك أحد جوانب الضعف الاقتصادي المهمة.

وقال الصندوق إن من جوانب ضعف الاقتصاد الأخرى ارتفاع معدل الدولرة والعجز الكبير للميزانية وميزان المعاملات الجارية واعتماد لبنان على تدفقات قصيرة الأجل لتمويل هذا العجز.

وأفادت بيانات رسمية وأخرى للصندوق أن عجز ميزانية الدولة في لبنان انخفض إلى 7.9% من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي مقارنة مع 8.5% في عام 2004.

وأشارت إلى هبوط عجز ميزان المعاملات الجارية للبنان إلى 12.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2005 مقابل 18.2% في العام السابق.

وأوضح أن البيئة الخارجية المواتية والسيولة الوفيرة في المنطقة واستقرار قاعدة المودعين حدت من هذه المخاطر حتى الآن.

وقال الصندوق إن استمرار تدفقات رأس المالي إلى البلاد يعتمد اعتمادا كبيرا على ثقة المودعين، لكن هذه الثقة لن تستمر في حال تأخر الإصلاحات.

وأبدى مساندته لخطة لبنانية لخفض الديون من خلال تعديلات مالية متواصلة في وقت يرى فيه كثير من مديري صندوق النقد أن من المناسب بذل جهد مستمر وتدريجي للإصلاح المالي.

وقدّر خبير اقتصادي حاجة لبنان السنوية لاستيعاب الوافدين الجدد في سوق العمل بمبلغ 2.5 مليار دولار، وعددهم 35 ألفا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة