وزراء خارجية مجموعة الـ 77 يُقرّون إعلان الدوحة   
الثلاثاء 1426/5/8 هـ - الموافق 14/6/2005 م (آخر تحديث) الساعة 1:32 (مكة المكرمة)، 22:32 (غرينتش)
قمة الـ 77 والصين تسعى إلى دفع عجلة التنمية وإصلاح الأمم المتحدة (الفرنسية)

أقر وزراء خارجية دول مجموعة الـ 77 والصين بالإجماع الوثيقتين الأساسيتين للمؤتمر، وهما إعلان الدوحة السياسي وخطة عمل الدوحة تمهيدا لعرضهما على رؤساء وقادة الدول.
 
ويتناول إعلان الدوحة السياسي بعض القضايا مثل مشكلة الصومال والعراق وفلسطين، وبعض القضايا الأخرى التي تهم بعض الدول الأعضاء الساعية للحصول على دعم المجموعة.
 
بينما تتناول خطة عمل الدوحة القضايا التنموية، وخاصة التعاون ما بين الدول الأعضاء ومكافحة الفقر وتعزيز التجارة البينية وتمويل التنمية.
 
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أحمد بن عبد الله المحمود إن إعلان الدوحة تطرق إلى الجوانب السياسية المتصلة بالتنمية وحوار الحضارات، وموضوع إصلاح مجلس الأمن والأمم المتحدة.
 
وأضاف أنه تمت كذلك مناقشة قضايا العولمة إيجابيتها وسلبياتها, ومرئيات المجموعة لمستقبل التنمية ومستقبل الاقتصاد العالمي، ونظرتها لما ينبغي أن يكون عليه الاقتصاد العالمي من العدل والشفافية.
 
وقد شكلت قمة الجنوب الأولى عام 2000 الإطار السياسي وخطوط العمل الرئيسية لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وهو تجمع يشكل حوالي ثلثي أعضاء الأمم المتحدة.
 
توسيع التجارة
وفي كلمة ألقاها بافتتاح مؤتمر وزراء خارجية المجموعة أكد النائب الأول لرئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، على ضرورة مواصلة توسيع التجارة فيما بين بلدان الجنوب وتوسيع الأسواق بين البلدان النامية.
 
كما شدد على ضرورة تطوير القدرات الإنتاجية وزيادة تدفقات الاستثمار بين دول الجنوب والتعاون في مجال الموارد البشرية والتقنية وتعزيز الشراكات فيما بين بلدان الجنوب، مع إشراك لاعبين آخرين كالقطاع الخاص.
 
وقال الشيخ حمد إن الضرورة تقتضي التعامل مع ثلاث مجموعات من المشاغل تتعلق الأولى منها بالحالة الراهنة للتعاون الاقتصادي الدولي، والثانية بإسهامات الدول النامية في هذا التعاون المتبادل على مستوى بلدان الجنوب، وتركز الثالثة وهى الأكثر إستراتيجية على إيجاد موقع جديد للجنوب في عالم اليوم.
 
وأضاف الوزير القطري أن الدين يبقى عبئا رئيسيا يثقل كاهل العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
 
إصلاح الأمم المتحدة
أمين الجامعة العربية مع وزيري خارجية لبنان والسودان (الفرنسية)
وعلى هامش أعمال مؤتمر قمة الجنوب، ناقش وزراء خارجية دول الـ 77 والصين الإصلاحات المقترحة للأمم  المتحدة.
 
وأكد الوزراء في مداولاتهم بالعاصمة القطرية أن الغاية من إصلاح المنظمة الدولية هي تقوية دورها المركزي.
 
وأعربوا عن "رفضهم للتفرد الذي قد يؤدي إلى اهتراء القانون الدولي ومخالفته واستخدام القوة أو التهديد باستخدامها، بالإضافة إلى اللجوء إلى استخدام وسائل الضغوط والإكراه بما فيها العقوبات الأحادية من قبل بعض الدول كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية".
 
كما أكد المجتمعون في بيانهم أن الإصلاح في نظام الأمم المتحدة بما فيها إصلاح المؤسسات، يجب أن يؤدي إلى دعم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة بالإضافة إلى النجاعة.
 
وفي إشارة إلى ما تطالب به الدول النامية من ضرورة إصلاح المنظمة الدولية، قال وزير خارجية ماليزيا داتو سرى سيد أحمد البار أن هناك توافقا بالرأي على ضرورة حماية وإصلاح الأمم المتحدة لضمان استمراريتها كإطار دولي يوفر الحماية للدول الصغيرة والضعيفة.
 
وأضاف البار الذي ترأس بلاده حركة عدم الانحياز حاليا أن الأعضاء بالحركة يؤكدون على ضرورة جعل العلاقات الدولية أكثر ديمقراطية وعلى ضمان حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بعد محاولة التوصل إلى تعريف مقبول له، ومتابعة الحوار بين الحضارات وجعل الأمم المتحدة أكثر عدلا بحيث لا تكون انتقائية في تطبيق قراراتها.
 
وحول العلاقة ما بين الحركة وباقى التكتلات الدولية، أوضح الوزير الماليزى أن ما بين الجنوب والشمال ليست علاقة مواجهة بل تميل إلى التعاون والتفاهم وخاصة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
 
وأكد موقف بلاده المؤيد لمقترح توسيع مجلس الأمن وحصول كل من ألمانيا واليابان على عضوية دائمة، على أمل تحقيق قدر أكبر من المشاركة الدولية في عملية صنع القرار والحيلولة دون استئثار دول قليلة بالقرارات الدولية.
ــــــــــ
الجزيرة نت
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة