إقراض اليونان يواجه مخاطر غير عادية   
السبت 23/4/1433 هـ - الموافق 17/3/2012 م (آخر تحديث) الساعة 12:31 (مكة المكرمة)، 9:31 (غرينتش)
إفينيزيلوس سعى إلى تهدئة مخاوف المقرضين (الفرنسية)

حذر صندوق النقد الدولي من أن برنامج إقراض اليونان يواجه مخاطر غير عادية وقد تحتاج أثينا إلى إعادة هيكلة ديونها وإلى مساعدات مالية إضافية من أوروبا.

وقال تقرير للصندوق إن انسحابا غير منظم من منطقة اليورو بالنسبة لليونان قد يكون حتميا في حال عدم استمرار تدفق المساعدات الأوروبية على أثينا.

وقد صدر التقرير الجمعة بعد يوم واحد من موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تقديم 28 مليار يورو (36.9 مليار دولار) ضمن مساعدات خطة الإنقاذ الثانية لليونان.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن التقرير -الذي جاء في 231 صفحة- رسم أكثر الصور قتامة لليونان، وأوضح إستراتيجيات الصندوق بالنسبة لأثنيا، وسرد المخاطر التي تنطوي على مساعي استعادة تعافي الاقتصاد اليوناني.

وقال التقرير إن اليونان لا تستطيع استيعاب أي صدمات مضادة أو إخفاقات في برنامج المساعدات وإلا فإن هناك خطورة في تضخم ديونها بصورة أكبر.

ويخشى اقتصاديو النقد الدولي عدم قدرة الحكومة اليونانية على الوفاء بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها بشأن الإصلاح الاقتصادي من أجل الحصول على مساعدات تصل إلى أكثر من 200 مليار يورو من القروض وشطب الديون.

يأمل المقرضون أن تؤدي الأموال إلى هبوط حجم الدين السيادي لليونان إلى أقل من 117% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 وإلى 90% في 2030 من 160% حاليا

وعلى المدى المتوسط فإن الاقتصاديين يشعرون بأن الانتخابات القادمة في اليونان قد تجيء بمسؤولين إلى السلطة يكونون أقل التزاما بالإصلاحات من الحكومة الحالية.

وقال التقرير إن مثل هذا السيناريو يعني مساعدات إضافية وقد يؤدي ذلك إلى إفلاس الحكومة.

وأضاف أنه "بالنظر إلى التحديات وإلى تاريخ اليونان في عدم الالتزام بمواعيد تسديد القروض القديمة فإن حزمة المساعدات الجديدة معرضة لمخاطر غير عادية.. وستبقى اليونان عرضة للصدف، ومن المتوقع أن يظل مستوى الديون مرتفعا لمدة طويلة.. وحتى في حال تنفيذ اليونان برنامج القروض بحذافيره فإنها ستحتاج إلى أكثر من عشر سنوات لحل مشكلة تحسين أداء منافستها الاقتصادية".

إفينيزيلوس يهدئ المخاوف
وفي أثينا سعى وزير المالية اليوناني إفانجيلوس فينيزيلوس إلى تهدئة مخاوف المقرضين، مؤكدا أنه سوف يضمن التزام بلاده بتعهداتها إزاء القروض إذا تم انتخابه ضمن حكومة جديدة خلال الشهرين القادمين.

ويرى تقرير صندوق النقد أن فترة التعافي الاقتصادي لليونان ستطول بسبب القيود التي التزمت بها الحكومة جراء شطب المؤسسات المالية الخاصة جزءا كبيرا من الدين السيادي لليونان، وقرار البنك المركزي الأوروبي بعدم إعادة جدولة قروضه للحكومة اليونانية.


وقالت وول ستريت جورنال إن عددا من المسؤولين بالصندوق أكدوا أن برنامج الإنقاذ الأوروبي لليونان ما هو إلا وسيلة لكسب الوقت بهدف مساعدة الاقتصادات الضعيفة في منطقة اليورو على استعادة عافيتها ومساعدة البنوك في تأمين نفسها ضد احتمال تفاقم أزمة الدين.

ولذلك فإن النقد الدولي حث زعماء منطقة اليورو على زيادة حجم صندوق الإنقاذ الأوروبي بمعدل النصف على الأقل واستخدام السيولة في تعزيز رأسمال البنوك.

ومن المتوقع أن تحصل أثينا على أول قسط من حزمة الإنقاذ الثانية وهو 5.9 مليارات يورو (7.7 مليارات دولار) يوم الاثنين القادم.

ويصل حجم الحزمة الثانية إلى 172.7 مليار يورو مقدمة من الدول الأعضاء السبع عشرة في منطقة اليورو إضافة إلى صندوق النقد الدولي، وتستمر حتى عام 2016.

ويشمل المبلغ أموالا بقيت من حزمة الإنقاذ الأولى إضافة إلى 130 مليار دولار هي برنامج الإنقاذ الثاني.

ويأمل المقرضون أن تؤدي الأموال إلى هبوط حجم الدين السيادي لليونان إلى أقل من 117% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 وإلى 90% في 2030 من 160% حاليا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة