تعيين مدير جديد لمؤسسة تسويق النفط العراقية   
الأربعاء 1424/3/21 هـ - الموافق 21/5/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

انتخاب مدير جديد لتسويق النفط العراقي (أرشيف)

انتخبت مؤسسة تسويق النفط العراقية (سومو) محمد الجبوري مديرا جديدا لها في إطار مساع أميركية لتقليص نفوذ حزب البعث في الحكومة. وقال مسؤول في سومو المسؤولة عن المبيعات الخارجية للنفط إن الجبوري عمل سابقا في إدارة التسويق وهو يحل محل علي حسن الذي سيواصل العمل في المؤسسة.

كما انتخب العاملون في المؤسسة مبدر الخضير وكاظم رزوقي رئيسين لتسويق النفط الخام. وكان الاثنان يعملان أيضا في تسويق النفط في عهد صدام حسين. وقال مسؤولون غربيون الأسبوع الماضي إنهم قد يمنعون ما بين 15 و 30 ألفا من أعضاء حزب البعث العراقي المتشددين من أن يتبوؤا مناصب حكومية في العراق.

رقابة نفطية
سوروس يعتزم إنشاء هيئة لمراقبة انتهاكات النفط العراقي (رويترز)
من جانب آخر قال المستثمر العالمي جورج سوروس إنه يشكل حاليا مجموعة لمراقبة أي انتهاكات أميركية لمصادر النفط العراقية.

وأضاف سوروس في مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة أمس الثلاثاء إن ثمة مخاوف من استغلال الولايات المتحدة سلطتها في العراق، في ضوء تقارير باستحواذ الشركات الأميركية على عقود إعادة إعمار العراق بدل طرحها في مناقصات عامة.

وقال إنه ينوي تكوين مجموعة مراقبة لسياسة واشنطن تجاه صناعة النفط العراقية في ضوء مشروع قرار أميركي يطلب من الأمم المتحدة إعطاء الولايات المتحدة وبريطانيا سلطات واسعة النطاق لإدارة العراق والسيطرة على ثروته النفطية إلى أن يتم تشكيل حكومة دائمة هناك وهي عملية قد تستغرق أعواما.

ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى الضغط من أجل إدخال تغييرات على مسودة القرار لإعطاء المنظمة الدولية دورا أكبر في مراقبة استغلال النفط العراقي أثناء فترة الاحتلال وشجع الولايات المتحدة على الكشف عن كل ما تفعله بموارد النفط العراقية.

مسودة القرار
ويقضي القرار بإنشاء "صندوق إنمائي في العراق" لأغراض إعادة البناء والأغراض الإنسانية يتبع البنك المركزي العراقي ويشرف عليه محاسبون مستقلون توافق عليهم هيئة دولية للرقابة والمشورة. ولم يحدد مشروع القرار واجباتها.

وستوضع كل عائدات مبيعات النفط في الصندوق الإنمائي إلى أن تتشكل حكومة عراقية "معترف بها دوليا". وستنفق الأموال عندئذ بناء على توجيه من الولايات المتحدة وبريطانيا بالتشاور مع الإدارة العراقية المؤقتة.

وستكون أموال المبيعات النفطية العراقية أو أموال الصندوق محصنة من أي مزاعم تعويض أو دعاوى قانونية حتى عام 2008 إلا إذا قرر مجلس الأمن غير ذلك.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة