وزارة العدل الأميركية ومايكروسوفت يسويان نزاعا قانونيا   
الجمعة 1422/8/15 هـ - الموافق 2/11/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ستيف بالمر (أرشيف)
أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها توصلت إلى تسوية مع شركة مايكروسوفت لنزاع قانوني تاريخي استمر ثلاث سنوات يتعلق بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار من شأنها فرض نطاق واسع من القيود على عملاق صناعة البرمجيات.

وقالت الوزارة في بيان لها إن التسوية ستحال إلى محكمة اتحادية في واشنطن، ويتعين أن يوافق عليها القاضي الذي يترأس المحكمة.

وأضافت أن التسوية المقترحة تقضي باستمرار العمل بالقيود التي ستفرض على مايكروسوفت لمدة خمس سنوات، وأن هذه التسوية تشمل الوزارة الاتحادية فقط ولا تشمل الولايات التي شاركت في رفع دعوى قضائية على مايكروسوفت.

وقال النائب العام لولاية أيوا توم ميلر إن تلك الولايات بحاجة للمزيد من الوقت لدراسة الاتفاق.

وارتفعت أسهم مايكروسوف فور الإعلان عن التسوية عشرة سنتات عن مستواها عند إقفال أمس ليصل سعر السهم إلى 61.84 دولار في التعاملات التي جرت قبل افتتاح الأسواق إلا أنها تراجعت في وقت لاحق لتصل إلى 61.65 دولار.

جون آشكروفت
وقال وزير العدل الأميركي جون آشكروفت في بيان له حول التسوية إن ذلك سيشيع "الارتياح في السوق وستضمن للمستهلكين التمتع بمزيد من الاختيارات عند تلبية حاجاتهم في مجال الكمبيوتر".

وأضاف "المنافسة القوية في صناعة البرمجيات أمر حيوي بالنسبة لاقتصادنا وتطبيق قواعد مكافحة الاحتكار أمر حاسم للحفاظ على المنافسة في هذا المجال التكنولوجي الرفيع الذي يتمتع بتطور مضطرد".

وقالت الوزارة إن التسوية ستسمح لشركات الكمبيوتر بالعمل مع الشركات الأخرى العاملة في تطوير برامج الكمبيوتر وعلى إدخال منتجاتها من البرمجيات في نظام تشغيل وندوز الذي تنتجه مايكروسوفت، كما أنها ستمنع الشركة العملاقة من عقاب أي شخص يقوم بتصنيع أو استخدام منتجات منافسة.

وقالت وزارة العدل إن القيود التي تتضمنها التسوية المقترحة سيسري مفعولها لمدة خمس سنوات وربما يجري تمديدها لمدة عامين إضافيين إذا ما وجد القاضي أن مايكروسوفت تورطت في انتهاكات متعمدة للاتفاق.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة