ضغوط لخفض الفائدة لمواجهة تباطؤ الاقتصاد الأسترالي   
الثلاثاء 1421/10/15 هـ - الموافق 9/1/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

بنك أستراليا المركزي
تتزايد الضغوط على البنك المركزي الأسترالي لخفض أسعار الفائدة، في ظل تزايد المؤشرات على تباطؤ الاقتصاد، وضعف الثقة لدى المستثمرين ورجال الأعمال، وانعدام الاستقرار في أسواق الأسهم. وزاد من إحجام رجال الأعمال ظهور بيانات حول وجود انخفاض في معدلات تجارة التجزئة، وارتفاع محتمل في معدلات البطالة.

ومما زاد من حالة التشاؤم تردي الأوضاع الاقتصادية فى الأسواق الآسيوية الرئيسية وخصوصا اليابانية، ذلك أن 4% من النمو الذي حققه الاقتصاد الأسترالي يعود الفضل فيه إلى قوة أداء قطاع الصادرات، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بحالة النمو الاقتصادي العالمي.

وتشير البيانات إلى أن تجارة التجزئة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني سجلت انخفاضا واضحا عما كانت عليه في الشهر الذي سبقه، كما أن التراجع في معدلات البطالة كان أضعف مما كان متوقعا، وفي ذلك مؤشر على أن البطالة بدأت في الصعود ثانية.

وفي الأسبوع الماضي نشرت بيانات تفيد بأن قطاع الأعمال يتوقع أن تكون أرباحه في الربع الأخير من العام الماضي قد شهدت تراجعا بنسبة 20%.

وأدت تلك المؤشرات مجتمعة إلى تصاعد الضغوط على البنك المركزي الأسترالي، لإعادة النظر في نسبة الفائدة البالغة 6,25% في الاجتماع الذي سيعقد في 6 فبراير/شباط لمراجعة السياسة النقدية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة